أعلن مكتب الدين العام في الإمارات أن حكومة دبي نفذت خطة لخفض الدين عبر سداد التزامات ناجمة عن أدوات مالية مختلفة.
وخلال عام ونصف من إنشاء مكتب الدين العام التابع لدائرة المالية، وبتوجيهات حمدان بن محمد وإشراف مكتوم بن محمد، نجحت حكومة دبي في تخفيض الدين العام بواقع 29 مليار درهم ليصل إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وأضاف المكتب أن الالتزامات المالية تم سدادها عبر أدوات تتضمن: 3.3 مليار درهم صكوك إسلامية، 5.2 مليار درهم قروضاً مصرفية، بجانب 20 مليار درهم جزء من التمويلات المقدمة من حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وكلن قد انخفض مؤشر مديري المشتريات في دبي التابع لمجموعة S&P في شهر يوليو من أعلى مستوياته في 10 أشهر إلى 55.7 من 56.9 المسجلة في يونيو.
وبحسب سي إن بي سي، يعزى ذلك التراجع إلى تباطؤ نمو الطلب في الإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة والسياحة.
وفي المقابل استمر القطاع الخاص غير النفطي في التوسع في الشهر الماضي مدهوما بالتوسع في النشاط التجاري وزيادة الأعمال الجديدة.
وارتفعت أسعار المنازل الفاخرة في دبي بنسبة 50% تقريبًا خلال العام حتى يونيو، لتحافظ على أعلى تصنيف لها للربع الثامن على التوالي، وفقًا لتقرير جديد صادر عن نايت فرانك.
وفقًا للبيانات الصادرة هذا الأسبوع عن شركة الاستشارات العقارية، ارتفعت الأسعار في دبي بنسبة 225٪ منذ أن وصلت إلى أدنى مستوى لها بسبب الوباء خلال الربع الثالث من عام 2020.
وحافظت الإمارة على صدارتها في الترتيب العالمي للربع الثامن على التوالي.
