تشرع الحكومة المصرية في إجراء عدد من الإصلاحات الهامة لاقتصاد البلاد، وتجاوز ما بعد كورونا وتبعات أزمة التضخم في العالم.
قالت شبكة دويتش فيله الألمانية في تقرير لها، أن مصر أعلنت عن مضاعفتها حجم عمل القطاع الخاص من 30٪ إلى 65٪ بحلول عام 2025.
تهدف الحكومة خفض النفقات العامة وإقرار تدابير اقتصادية تخفف الأعباء على البلاد.
استحقت البلاد قرضا من صندوق النقد الدولي ب 3 مليارات دولار (2.8 مليار يورو)، تم الاتفاق عليه في ديسمبر الماضي، لدعم الإصلاح والاستثمار الأجنبي.
واعتبر التقرير أن الإصلاح الاقتصادي سيعود بفوائد طويلة المدى على مصر، كالآتي:
فأولاً، سيكون الاقتصاد المصري الأقوى أقل اعتمادًا على المساعدة الخارجية، ومن المرجح أن تشهد الاستثمارات الجديدة زيادة في مرحلة مقبلة.
وترى الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول الخليج العربي، السعودية والكويت وقطر، فرصا في ضخ رؤوس في مصر.
ويرى التقرير، أن توقيت ضخ الاستثمارات جيد للمستثمرين.
تحررت العملة المصرية، مقابل الدولار الأمريكي في الأحد عشر شهرًا الماضية، وبحسب البنك المركزي المصري، ارتفع التضخم إلى 26.5٪ في يناير.
وهذا ما يقود إلى ثانيًا، في جعل البلاد جذابة للكثيرين من أصحاب الأموال، وتمثل فرص أفضل وأقل في تكاليف الاستثمار للمستثمرين الأجانب من دول الخليج العربي وغيرها.
يجري العمل الآن على عدد من المشاريع الضخمة، كالعاصمة الجديدة التي من المفترض أن تحل محل القاهرة، وقطار القاهرة، والذي بمجرد اكتماله، سيكون أطول خط سكة حديد أحادية بدون سائق في العالم.
وتعد المشروعات الكبيرة، ضرورية لجذب الاستثمار الأجنبي، لأنها داعم في إعادة بناء البنية التحتية في البلاد.
وتهدف الحكومة من خلال المشاريع العلامة إلى تعزيز الاقتصاد المصري، من خلال خلق وظائف جديدة ودعم البنية التحتية والمساعدة في حل مشكلة المرور في القاهرة، التي نما عدد سكانها إلى أكثر من 20 مليونًا.
