تراجعت أسهم شركة “علي بابا” بعد أن أضاف المنظمون الأميركيون أسهمها إلى قائمة متزايدة من الشركات الصينية التي قد يتم طردها من وول ستريت إذا لم يتمكن المدققون الأميركيون من فحص بياناتهم المالية.
وتراجع سهم “علي بابا” بنسبة 6% في هونغ كونغ في التعاملات الأخيرة، لكنه قلص خسائره بعد ذلك إلى مستوى 3.8%. وهوت أسهم الشركة المدرجة في الولايات المتحدة يوم الجمعة بنسبة 11% بعد أن وضعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الشركة في قائمة مراقبتهم.
كان المستثمرون قلقين بشأن عملاق التكنولوجيا لسنوات حتى الآن. وفي أواخر عام 2020، وقعت “علي بابا” في حملة قمع واسعة النطاق في الصين على قطاع التكنولوجيا المزدهر في البلاد. وانخفض السهم بنسبة 70% تقريبًا من أعلى مستوى له على الإطلاق.
وأدت الحملة، إلى جانب ضعف الاقتصاد الصيني، إلى إبطاء نمو الإيرادات للعديد من شركات التكنولوجيا وقضت على مليارات الدولارات من القيمة السوقية للشركات الصينية.
وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، لديها القدرة على طرد الشركات من وول ستريت إذا فشلت في السماح لهيئات الرقابة الأميركية بفحص عمليات تدقيق حساباتها المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية.
فيما ترفض الصين منذ سنوات عمليات التدقيق الأميركية لشركاتها متذرعة بمخاوف تتعلق بالأمن القومي. ويتطلب الأمر من الشركات التي يتم تداولها في الخارج الاحتفاظ بأوراق التدقيق الخاصة بها في الصين، حيث لا يمكن فحصها من قبل الوكالات الأجنبية.
