تعتزم شركة «MNT حالا» المصرية استثمار نحو نصف حصيلة طرحها في تركيا أو الخليج، فيما سيُعاد ضخ أكثر من نصف الحصيلة في السوق المصرية، بحسب المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة منير نخلة.
قال نخلة إن قيمة الطرح تبلغ 150 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف مواصلة النمو في السوق المصري ومضاعفة عدد العملاء، وذلك في مقابلة مع «العربية Business».
مليونا مستخدم و1.3 مليون عميل حصلوا على تمويلات
قال نخلة إن الشركة تقدم خدمات مالية غير مصرفية بمحفظة تقارب مليار دولار.
وتابع: لدينا مليونا مستخدم، و1.3 مليون عميل حصل على تمويلات من الشركة.
وأكد انخفاض الطرح 5% عن السعر العادل، كما أنه أقل بكثير من تقارير المحللين وقيمة الشركة أعلى بكثير بالنظر للتحليلات.
نمو الإيرادات بين 25% و30%
وأشار إلى أن الطرح ليس تخرجاً، وسيُعاد ضخ أكثر من نصف الحصيلة في السوق المصرية، والباقي سيتم استثماره إما في تركيا أو في الخليج، متوقعًا نمو الإيرادات بين 25% إلى 30% بشكل مستدام.
وأضاف أن تغطية أكثر من ثلث الطرح تمت عبر البنك التجاري الدولي وصندوق استثماري في لندن، وحصة «التجاري الدولي» بعد الطرح ستكون أقل من 5%.
طرح MNT في البورصة المصرية
نبه نخلة إلى أن الشركة تمضي حالياً في إجراءات طرح الشركة المصرية في السوق المصرية فقط، مع فتح باب الاكتتاب خلال فترة قريبة، مشيراً إلى أن أي خطط محتملة للإدراج في أسواق أخرى أو تنفيذ إدراج مزدوج يمكن بحثها في مرحلة مستقبلية.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر اعتمدت نشرة الطرح العام والخاص لشركة «MNT حالا» وذلك لبيع عدد أقصاه 320 مليون سهم، تمثل 20% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للشركة، بسعر 24.50 جنيه مصري للسهم الواحد، من خلال شريحتين.
تفاصيل الطرح العام والخاص
تشمل الشريحة الأولى طرحاً عاماً للجمهور لبيع عدد أقصاه 48 مليون سهم، تمثل 15% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، بما يعادل 3% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للشركة.
أما الشريحة الثانية فتتضمن طرحاً خاصاً للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية، والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية، وفقاً للتعريف الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 48 لسنة 2019 وتعديلاته، وذلك لبيع عدد أقصاه 272 مليون سهم، تمثل 85% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، بما يعادل 17% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للشركة.
ويجوز زيادة عدد الأسهم المطروحة ضمن الشريحة الثانية، في ضوء حجم التغطية، بحد أقصى 80 مليون سهم، بما يمثل 5% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.
حصة التجاري الدولي في الطرح
وفقاً لنشرة الطرح، أبرمت الشركة والمساهم الرئيسي البائع في الطرح اتفاقية مع البنك التجاري الدولي (CIB) بشأن تملك البنك جزءاً من أسهم الشركة من خلال شريحة الطرح الخاص، بما لا يتجاوز 4.9% من إجمالي أسهم الشركة بسعر الطرح.
وتنص الاتفاقية على أحقية البنك في إنهاء الاتفاق وعدم المشاركة في الاكتتاب بالطرح الخاص في حال وقوع حدث جوهري يؤثر على المركز المالي لمجموعة الشركات التابعة للشركة محل الطرح، وينعكس بالتبعية على عملية الطرح.
