
بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مع وزيري المالية والبترول والثروة المعدنية، آليات استدامة الاستقرار المالي وتعزيز أمن الطاقة، إلى جانب متابعة إجراءات تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية وتسوية التشابكات المالية بين قطاع البترول والخزانة العامة للدولة.
أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة توازن بين تأمين مخزون استراتيجي آمن ومستدام من المواد البترولية، وتحفيز معدلات الإنتاج المحلي، بما يدعم الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق في ظل التحديات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الراهنة.
وأشار إلى أن الحكومة تتبنى سيناريوهات مرنة للتحوط الاستباقي وحوكمة الالتزامات المالية، بما يضمن استدامة إمدادات الطاقة والوفاء بمتطلبات التنمية وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
تأمين احتياجات السوق من المنتجات البترولية
استعرض وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي الموقف التنفيذي لإمدادات المنتجات البترولية، ومستجدات التوسع في السعات التخزينية وتأمين التدفقات والتعاقدات اللوجستية، لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية ومختلف القطاعات التنموية.
كما أكد استدامة سداد مستحقات الشركاء الأجانب في مجالات البحث والاستكشاف بقطاعات البترول والتعدين المختلفة وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مشيراً إلى أن هذا الالتزام يعزز الثقة في قطاع الطاقة المصري ويحفز الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة وتكثيف برامج الحفر لزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز والزيت الخام.
تسوية التشابكات المالية
استعرض وزير المالية أحمد كجوك الإجراءات الجارية لتسوية التشابكات المالية وحوكمة الحسابات البينية بين قطاع البترول والخزانة العامة للدولة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول واستدامة الأداء المالي.
وتناول الاجتماع كذلك التنسيقات الجارية بين الوزارتين لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، في إطار دعم أمن الطاقة والحفاظ على استقرار الأداء المالي للدولة.







