تراجع التضخم في مصر لأول مرة منذ ديسمبر الماضي.. بلومبيرج: البنك المركزي فاجأ المحلليين
كتب- محمد عوض:
أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.2 بالمائة على أساس سنوي في يونيو من 13.5 بالمئة في مايو ، وفق ما أوردت وكالة رويترز.
على أساس شهري، تراجع التضخم الرئيسي بنسبة 0.1٪ ، مقارنة بزيادة 1.1٪ في مايو.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، فإن أكبر الزيادات السنوية في الأسعار كانت في قطاعات الطعام والشراب والترفيه والمطاعم والفنادق.
تأثرت مصر بالتأثير غير المباشر لارتفاعات أسعار السلع الأساسية العالمية التي تسارعت مع الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن الحكومة المصرية قاومت هذا المد العالمي باجراءات وتحركات واسعة.
وقال نعمان خالد الخبير الاقتصادي “الأسعار مستقرة نوعا ما عالميا حيث شهدت أسعار النفط انخفاضا في الآونة الأخيرة. كما لم تصدر الحكومة المصرية قرارات برفع أسعار السلع”.
يستهدف البنك المركزي معدل تضخم يتراوح بين 5٪ و 9٪، لكنه قال عندما رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في مايو، إنه سيتحمل مؤقتًا تضخمًا فوق هذا المستوى.
أبقت اللجنة أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو ومن المقرر عقد اجتماعها المقبل في 18 أغسطس.
من جانبها، قالت شبكة بلومبيرج الأميركي، إن التضخم تراجع في مصر في يونيو بعد تسارع استمر ستة أشهر جعل البلاد تواجه بعضًا من أكبر الزيادات في التكلفة منذ سنوات، لأسباب خارجية في العالم.
لكن مساعي الحكومة استطاعت تدارك الأمور، وهو ما يقول إن التضخم انخفض للمرة الأولى منذ ديسمبر.
وشمل الانخفاض الشهري بنسبة 1.8٪ في تكلفة المواد الغذائية والمشروبات، والتي تشكل أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم، وأحد العوامل الرئيسية وراء التباطؤ، وانخفضت الزيادة السنوية في يونيو إلى 22.3٪ من 24.8٪ في مايو.
وقالت بلومبيرج، إن البنك المركزي فاجأ معظم المتنبئين والمحللين، في يونيو حينما أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير بعد أن حقق أكبر زيادة في نصف عقد في الشهر السابق.
ويرى محللون، إن التضخم سيتم “تحمله مؤقتًا” مقابل الوصول به لهدف 7٪ ، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، في الربع الرابع من العام.
