توقع بنك إنجلترا أن يستمر الركود الاقتصادي في بريطانيا لمدة عامين، بحسب سارة بريدن، نائبة محافظ بنك إنجلترا الجديدة للاستقرار المالي.
ووفقا لـ«الشرق بلومبرج» جاءت تصريحات بريدن بشأن الركود الاقتصادي في بريطانيا في استبيان صدر قبل جلسة استماع في لجنة الخزانة بمجلس العموم لتعيينها، حيث توقعت أن يكون الناتج المحلي الإجمالي ثابتاً نسبياً بالمملكة المتحدة خلال العامين المقبلين، حيث إن تأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة على البنوك يؤدي بشكل متزايد إلى انخفاض الطلب، ولا يزال العرض ضعيفاً للغاية.
تعكس تصريحات نائبة المحافظ الجديدة التوافق بشكل عام مع صناع القرار المسؤولين عن تحديد أسعار الفائدة ضمن لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أشخاص.
كانت تصريحات من محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي وكبير الاقتصاديين هو بيل في الأسابيع الأخيرة، رجّحت أن يكون البنك المركزي على وشك اتخاذ موقف مصيري في المسيرة الطويلة لرفع الفائدة الأكثر تشدداً في أكثر من ثلاثة عقود.
قالت بريدن إن المخاطر بشأن توقعات بنك إنجلترا حيال التضخم تميل إلى الاتجاه الصعودي، بعد تأثيرات الجولة الثانية الأقوى من المتوقع.
أضافت: على مدى العامين المقبلين، لابد أن يضعف الطلب، ويدفع الاقتصاد إلى فائض في العرض، مما سيدفع التضخم إلى مزيد من الانخفاض عبر القنوات المحلية، متوقعة أن يكون التضخم حول المعدل المستهدف وهو 2% في غضون عامين، بشرط تحقق الافتراضات الواردة في توقعات أغسطس.
ومؤخرا قال بن برودبنت، نائب محافظ بنك إنجلترا، إن البنك المركزي سيُضطر إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لأنه من غير المرجح أن ينحسر التضخم بالسرعة التي ظهر بها، على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار الغاز والمنتجين.
وأضاف برودبنت: من غير المحتمل أن تتراجع تأثيرات الجولة الثانية للتضخم بالسرعة التي ظهرت بها. من هذا المنطلق، قد تفرض السياسة النقدية إبقاء الفائدة في منطقة تقييدية لبعض الوقت حتى الآن.
يُشار إلى أن بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة 14 مرة على التوالي لتصل إلى 5.25%، وهو أعلى مستوى في ما يقرب من 16 عاماً بهدف ترويض التضخم، الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 1980.
تتوقع الأسواق زيادتين إضافيتين للفائدة على الأقل قبل أن يعلن بنك إنجلترا الانتصار على التضخم.
