أميركا تفرض قيودا تجارية على 42 شركة صينية بسبب الدعم العسكري لروسيا
فرضت وزارة التجارة الأميركية قيودا على 42 شركة صينية وأضافتهم إلى قائمة حكومية للتحكم في الصادرات بسبب دعم هذه الشركات للقاعدة الصناعية العسكرية والدفاعية الروسية بما في ذلك إمدادات بدوائر متكاملة أميركية المنشأ.
وأدرجت وزارة التجارة الأميركية أمس الجمعة، في قائمة مراقبة الصادرات التجارية سبعة كيانات أخرى من فنلندا وألمانيا والهند وتركيا والإمارات وبريطانيا.
وأوضحت وزارة التجارة في بيان أن الدوائر تشمل إلكترونيات تستخدمها روسيا في أنظمة التوجيه الدقيقة في الصواريخ والطائرات المسيرة التي تطلقها على أهداف مدنية في أوكرانيا.
وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون إنفاذ قوانين التصدير ماثيو أكسلرود في البيان “إضافة تلك الكيانات إلى القائمة اليوم تقدم رسالة واضحة: إذا زودتم قطاع الدفاع الروسي بتكنولوجيا أميركية المنشأ فسوف نكتشف ذلك ونتخذ الإجراءات اللازمة”.
ووصفت الصين الإجراء الأميركي بأنه “ترهيب اقتصادي وتنمر أحادي الجانب”.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان: “يتعين على الولايات المتحدة أن تصحح على الفور ممارساتها الخاطئة وتوقف قمعها غير المعقول للشركات الصينية”.
وتضاف الشركات إلى تلك القائمة عندما تعدها واشنطن تهديدا للأمن القومي أو السياسة الخارجية. ويلزم بعد ذلك منح الموردين تراخيص يصعب الحصول عليها بشكل عام قبل شحن البضائع إلى الكيانات المدرجة في القائمة.
وفي سياق متصل قال سفير بكين لدى واشنطن إن الحكومة الصينية سترد إذا فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قيوداً جديدةً على التكنولوجيا ورؤوس الأموال التي يمكن أن تتدفق إلى الصين.
قال شيه فنغ، السفير الصيني الجديد لدى الولايات المتحدة، إن الصين لا تريد حرباً تجاريةً أوتكنولوجيةً، لكن قادتها لن يقفوا مكتوفي الأيدي في مواجهة الإجراءات الأميركية مثل آلية فحص مخطط لها للاستثمار في صناعات صينية رئيسية. ولم يذكر بالتفصيل الإجراءات التي ستتخذها الصين.
قال شيه في منتدى آسبن الأمني أمس الأربعاء: لا يمكن للحكومة الصينية ببساطة أن تقف مكتوفة الأيدي. هناك مثل صيني يقول: لن نقوم باستفزازات، لكننا لن نتغافل عنها. لذا فإن الصين سترد بالتأكيد.
ويسعى المسؤولون الأميركيون لإنجاز برنامج تأخر كثيراً لفحص وربما حظر الاستثمار في قطاعات أشباه الموصلات والحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي في الصين.
