انتهت مصر قبل أسبوعين من موسم توريد القمح، والذي يستمر 4 أشهر، يبدأ من منتصف أبريل حتى منتصف أغسطس من كل عام، محققة عدة نجاحات مترابطة تشمل زيادة مساحات زراعة المحصول الأهم في مصر، ومن ثم زيادة الإنتاج.
كميات التوريد للحكومة دون المأمول
استهدفت الحكومة خلال الموسم الأخير جمع 5 ملايين طن قمح من المزارعين، كرقم قياسي غير مسبوق تحقيقه، وفي سبيل ذلك رفعت سعر شراء القمح المحلي مع الصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والمورِّدين خلال 48 ساعة بحد أقصى، غير أنها لم تنجح في شراء الكميات المطلوبة، ما يطرح تساؤلات حول أسباب الفشل في تحقيق المستهدف الحكومي وطبيعة التحديات القائمة.
إنتاج القمح في مصر
لم يشهد إنتاج القمح تعبيراً كبيراً في مصر خلال السنوات العشر الماضية، فعلى الرغم من مجهود زيادة الإنتاج خلال الأعوام الثلاث الأخيرة إلا إنه ما زال قريب من الكميات المنتجة قبل عقد من الآن حيث لم تتجاوز الزيادة 6.47% ما يعكس أن الدولة في حاجة لزيادة المساحات المزروعة بالمقح وتحسين التقاوي وتكنولوجيا الزراعة أو أماكن الزراعة نفسها لتحقيق طفرة في الإنتاج، ونرصد في الإنفوجراف التالي رحلة إنتاج القمح في مصر خلال العقد الأخير.
الريادة عربياً
تخطط مصر لزيادة المساحات المزروعة من القمح وتحسين إنتاجية الفدان دعم الإنتاج المحلي من القمح بهدف تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يساعد على خفض الاعتماد على الأسواق الخارجية لا سيما أن مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، وبحسب احدث التقارير الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» فإن مصدر تحتل صدارة إنتاج القمح بين الدول العربية، ويستعرض الإنفوجراف القادم أكبر الدول العربية إنتاجاً للقمح.
أرقام إيجابية في سجل القمح
رغم التحديات التي تواجه الحكومة في زيادة إنتاج محصول القمح، إلا إنها حققت مجموعة من النتائج الإيجابية في هذا الملف، على رأسها زيادة المساحات المزروعة وتقليص كميات الاستيراد وزيادة الكميات الموردة من الفلاحين، مع التخطيط لزيادة الإنتاجية بالاعتماد على أصناف قمح عالية الإنتاجية وأكثر تحملاً للظروف المناخية، ونسلط الضوء في الإنفوجراف الآتي على هذه المؤشرات الإيجابية.
