صفقة تمويل بقيمة 10 مليارات دولار على أبواب اقتصاد مصر.. ما التفاصيل؟ «فيديوجراف»
مددت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر لإجراء محادثات عاجلة حول صفقة تمويل محتملة قد تتجاوز تمويلاتها 10 مليارات دولار.
ووفق تقديرات وكالة موديز لخدمات المستثمرين، ستغطي الصفقة على نحو كبير فجوة التمويل الخارجي لمصر في السنتين الماليتين 2024 و2025 ولا تزال العملة الصعبة نادرة، والأبواب مغلقة تماماً أمام الحكومة لطرق أسواق السندات الدولية.
وفي الفيديوجراف الآتي، سوف نسلط الضوء على صفقة تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه على أبواب اقتصاد مصر.. ما التفاصيل؟.
وأرجأ صندوق النقد الدولي مراجعتين لبرنامج مصر الحالي، الذي جرى الاتفاق عليه قبل أكثر من عام، في انتظار أن تسمح السلطات بسعر صرف أكثر مرونة والوفاء بوعود أخرى قبل تسليم المزيد من الأموال.
وخفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى خسارة نصف قيمته مقابل الدولار.
ورغم أن السعر الرسمي للجنيه استقر عند نحو 30.9 جنيه للدولار منذ مارس، لكن يتم تداوله بين 65 و70 جنيهاً في السوق السوداء هذا الأسبوع.
وفي الوقت نفسه، يسارع التجار إلى رفع رهاناتهم لجولة أخرى من تخفيض قيمة العملة قبل قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة اليوم الخميس.
انخفضت عقود الجنيه المصري غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهراً إلى أكثر من 66 جنيهاً للدولار، وهو مستوى قياسي منخفض.
وكانت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية قالت في تقرير حديث إنه بعد زيارة مسؤولين في صندوق النقد الدولي لمصر خلال الأسبوع الماضي لمناقشة حزمة تمويل جديدة، ورغم عدم الإعلان عن تفاصيل، فإن الزخم يتزايد سريعا وثمة احتمال بأن يتم الكشف عن اتفاق جديد مع الصندوق.
في سياق متصل توقع أحمد حافظ رئيس قطاع البحوث لدى شركة بلتون المالية القابضة، أن تقرّ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي زيادة أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس لمواجهة الضغوط التضخمية، بعد زيادة أسعار بعض السلع والخدمات مؤخراً، مثل الكهرباء والنقل وخدمات الهاتف المحمول والإنترنت.
وبدورها ترى إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي في شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن أي رفع لسعر الفائدة بالبنك المركزي مستقبلاً، مرهون بتحريك سعر الصرف في المقام الأول، وقد يفضل المركزي التثبيت حتى إشعار آخر مرتبط بسعر الصرف.
لكن عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، توقع أن يلجأ البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، بعدما قام أكبر بنكين في مصر برفع الفائدة على شهادات الادخار إلى 27%، وبعد زيادة أسعار العديد من السلع والخدمات مطلع العام، إلى جانب الاضطرابات الجيوسياسية وأزمة البحر الأحمر، وتأثيرها الأكبر على زيادة التكاليف التأمينية للبضائع العابرة.
