مونيتور: مصر تسعى لشراكة اقتصادية أوسع مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي

كتب: محمد عوض

قالت منصة مونيتور الأميركية، إنه من المقرر أن تدرج القاهرة عشر من أكبر الشركات الحكومية هذا العام في البورصة، بينما سيتم بيع شركات أخرى في السنوات المقبلة، في مسعى من الحكومة لجذب المستثمرين الأجانب، والنهوض بالبلاد وتجاوز تبعات فترة فيروس كورونا، والحرب في أوكرانيا.

اعتبرت مونيتور أن اجراءات الحكومة المصرية تهدف إلى الدخول في مرحلة جديدة يعمل فيها الإزدهار الاقتصادي على معدل نمو أقوى أسواق أكثر مرونة.

تلافي تداعيات الحرب

عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي  مؤتمرا صحفيا مطولا  يوم 15 مايو ، واصفا الأزمة الحالية بأنها الأسوأ منذ قرن.

وذكرت المنصة أن مصر تعمل على تلافي تداعيات الحرب، فبعد رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة، اضطرت دول كثيرة في العالم إلى القيام بخطوة مماثلة، وكانت مصر من هذه الدول، وعملت الحكومة على محاربة التضخم برفع أسعار الفائدة، وخفض قيمة العملة بنسبة 17٪، وأبرمت اتفاقات مع دول عدة أبرزها دول الخليج العربي التي تععهد باستثمارات قيمتها 22 مليار دولار  .

واردات القمح

تنفق الحكومة المصرية 4.4 مليار دولار على القمح هذا العام ارتفاعا من 2.7 مليار دولار العام الماضي بعد أن رفع الغزو الروسي لأوكرانيا أسعار القمح.

وبحسب الحكومة، فإن ارتفاع أسعار النفط سيكلف الدولة أيضًا 11.2 مليار دولار بدلاً من 6.7 مليار دولار لشراء 100 مليون برميل من النفط.

طرح الشركات الحكومية في البورصة

وأردفت المنصة، بأن الحكومة المصرية لا تدخر جهدا، لتوسيع الاستثمار، ففي الأشهر المقبلة تهدف الحكومة إلى مشاركة أكبر للمستثمرين والقطاع الخاص بطرح الشركات الحكومية في البورصة المصرية بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع أيضًا أن تقوم شركات أخرى بمبيعات مباشرة.

ومن خطط الحكومة، أن يتم دمج سبعة موانئ في شركة واحدة، بالإضافة إلى العديد من الفنادق الكبيرة، مع إدراج جزء من كل منها في البورصة المصرية للمستثمرين الأجانب والمحليين. كما سيتم البحث عن استثمارات خاصة لمشاريع النقل مثل سكة حديد ضخمة وقطار فائق السرعة وقطار كهربائي.

جمع 10 مليارات دولار

من خلال خصخصة هذه الأصول، تتوقع الحكومة جمع 10 مليارات دولار سنويًا لمدة أربع سنوات، والتي من شأنها أن تدفع باقتصاد البلاد قدما وعبور تبعات الأزمات الدولية.

وطبقا للمعلن، ستقوم الحكومة بتصفية استثماراتها وممتلكاتها في 79 صناعة، مثل تربية الأسماك، وتربية المواشي، ومنتجات الألبان، والبناء، والإنتاج التليفزيوني والسينمائي، وتجارة التجزئة، والسيارات، والأثاث، والأسمدة.

ستحتفظ الدولة بـ 45 استثمارًا آخر، إلا أنها ستقلص مشاركتها لصالح وجود اقتصاد حر مفتوح لمشاركة القطاع الخاص، لا سيما في مصانع الأسمنت والحديد والألمنيوم والدواجن والسجائر والتبغ ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.

ومن المتوقع أن تستحوذ دول الخليج العربي على العديد من المشروعات الناجحة، حيث استحوذ صندوق أبوظبي السيادي على حصة  في البنك التجاري الدولي في أبريل.

ومن المرجح أن يثير الاكتتاب العام في أسهم بنك القاهرة اهتمام المستثمرين في منطقة الخليج.

ويقول خبراء، إن المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة لديها شهية قوية للاستثمار الواعد في مصر، ذاكرين أن هناك علاقة استراتيجية مع منطقة الخليج العربي، وليس هناك ماهو أفضل من التجارة البينية بين الدول العربية.

واعتبر الخبراء، أن الحكومة ستضع محاور لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال حزمة من الحوافز والامتيازات وفتح قنوات اتصال مباشر مع القطاع الخاص.

وتهدف استراتيجية الحكومة الجديدة إلى تحفيز القطاع الخاص على النجاح ، ووجود سوف حر كمثل دول أوروبا، تشرف فيه الدولة على الاقتصاد وتفتح مناخ الأعمال والفرص للجميع.

وتتم تأكيد النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري، بتصنيف مصر عند درجة بي +  مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني.