كيف ستحقق الحكومة 40 مليار دولار صادرات؟.. رؤساء المجالس الأربعة الكبرى يجيبون
بكر بهجت
تستهدف وزارة التجارة والصناعة الوصول بالصادرات غير البترولية خلال العام الجاري إلى نحو 40 مليار دولار، بزيادة تتجاوز 25% عن المتحقق بنهاية العام الماضي والبالغ 31 مليار دولار، وفق ما أعلنته الوزيرة نيفين جامع، خلال الأسبوع الماضي باجتماع مجلس الوزراء، وهو ما سيعتمد بالأساس على العديد من القطاعات الصناعية أبرزها الكيماويات والأسمدة، ومواد البناء، والسلع الهندسية والصناعات الغذائية.
وسجلت صادرات القطاعات الأربعة مجتمعة نحو 20.5 مليار دولار استحوذت بها على أكثر من 66% من المتحقق بالعام الماضي، وهو ما يعطيها أولوية في تحقيق مطالبها، وفق ما أكده رؤساء المجالس التصديرية الأربعة لبوابة «بلوم»، في ردهم على الاستفسار حول كيفية تحقيق ذلك المستهدف، مشيرين إلى أن المؤشرات الحالية توضح أن المعدلات ستصل إلى المستهدف الذي أعلنته الحكومة على الرغم من وجود فرص لتحقيق قيمة أكبر بنهاية العام.
وأرجعت وزارة التجارة والصناعة نمو الصادرات غير البترولية خلال العام الماضي، إلى عدد من العوامل، وهي تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وزيادة نسبة المساندة المقدمة للصادرات الموجهة للدول الإفريقية.
وشهدت الصادرات نموا متفاوتا خلال السنوات الست الماضية، وهو ما نرصده في الإنفوجراف التالي، حيث تراوحت معدلات الزيادة سنويا بين 200 و600 مليون دولار خلال الفترة من 2016 وحتى عام 2020، فيما قفزت بأكثر من 5 مليارات دولار في 2021 مقارنة بعام 2020، وتخطط الوزارة لرفع القيمة بنحو 8 مليارات دولار في مستهدف العام الجاري.
مصدرو الكيماويات يأملون استمرار انخفاض فوائد الإقراض
صادرات الصناعات الكيماوية بلغت 6.6 مليار دولار في العام الماضي، ومن المخطط أن تصل إلى 8 مليارات دولار بنهاية العام الجاري، وفق خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، لبوابة «بلوم»، مشيرا إلى أن صادرات القطاع مثلت 22% من إجمالي المتحقق خلال 2021.
«الوصول إلى المستهدف البالغ 40 مليار دولار يتوقف على باقي القطاعات التصديرية، إذ أن قطاع الكيماويات يسير بصورة جيدة»، بحسب أبو المكارم، مشيرا إلى أن الحديث في الوقت السابق كان على الدعم ورد الأعباء، وبالفعل قامت الحكومة بحل تلك الأزمة، وما نحتاجه حاليا هو استمرار عمل البنوك بالفوائد المنخفضة لإقراض المصنعين، وهو ما سيزيد الاستثمارات ويرفع الإنتاجية وأيضا سيقلل من تكلفة الإنتاج وبالتالي يرفع القدرة التنافسية.
ويركز المجلس في استراتيجيته التسويقية خلال العام الجاري، بحسب أبو المكارم، على أسواق إفريقيا، وسيعمل على تظيم عدة حملات ترويجية وبعثات وعقد لقاءات ثنائية مع المستوردين بتلك الدول للتعرف بصورة مستمرة على احتياجاتهم وتزويدهم بها.
قطاع مواد البناء ورسوم تثمين الذهب
صادرات مواد البناء في طريقها لتحقيق نحو 7.8 مليار دولار بنهاية العام، بحسب ما قاله الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات، مشيرا إلى أن هناك عامل رئيسي سيكون له دور كبير في رفع القيمة المستهدفة بأكثر مما تخطط له الحكومة، وذلك من خلال صادرات الذهب، والتي تراجعت بصورة كبيرة خلال العام الماضي، بسبب رسوم التثمين المفروضة من قبل وزارة التموين.
«الرسوم كانت نسبتها 1% وطالب المصدرون بإعادة النظر فيها، ثم خفضتها الحكومة إلى نحو 0.5%، وهو ما أدى إلى تقليل القدرة التنافسية للشركات المصرية» قال جمال الدين، مشيرا إلى أن قيمة صادرات الذهب التي لم تتحقق بسبب تلك الرسوم تصل إلى نحو 1.6 مليار دولار.
وتابع: «الرسوم زادت من التكلفة على المصدرين، وأدت إلى عزوفهم عن دخول أسواق جديدة، كما أن الحكومة يمكنها تحقيق أهدافها المالية عن طريق تشجيع التصدير وليس بفرض رسوم، وبالتالي فإن إزالة تلك العقبة سيدفع معدلات القطاع لتجاوز المستهدف الذي حددته الحكومة».
وتبلغ قيمة صادرات مواد البناء المتحققة في عام 2021 نحو 6.6 مليار دولار تمثل نحو 22% من إجمالي صادرات العام الماضي، والمستهدف زيادتها بنسبة 15% للوصول إلى 7.85 مليار دولار، وفق جمال الدين.
وسيعمل المجلس التصديري خلال الفترة المقبلة بحسب جمال الدين، على تكثيف التواجد في عدة أسواق، وخاصة الأسواق الإفريقية وعمل العديد من البعثات الترويجية فور تخفيف القيود الخاصة بجائحة كورونا، وهو ما سيعزز من خطط الترويج للمنتجات المصرية، وذلك في الأسواق التي تلقى فيها طلبا متزايدا.
مطالب ضرورية لقطاع السلع الهندسية
وفي قطاع السلع الهندسية، أعلن المجلس قبل أيام عن 5 مطالب رئيسية ستمكنه من تحقيق المستهدفات ورفع صادرات القطاع بالفترة المقبلة، تمثلت في صرف المستحقات التصديرية في البرنامج الجديد لدعم الصادرات في فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تقديم مستندات الشحن، وإيجاد برنامج لتعميق التصنيع المحلي، ورفع الجمرك عن الخامات التي لا بديل محلي لها، وخفض تكاليف خطوط الشحن إلي أفريقيا وإيجاد خط شحن مباشر، وخامسًا توفير معامل محلية لإصدار شهادات المطابقة.
«في حالة عدم تحقيق تلك المطالب فإن المجلس سيواصل خطته وستصل القيمة بنهاية العام إلى ما يقارب 4 مليارات دولار بزيادة 25%% عن 2021، اما إذا حققت الحكومة مطلبين أو ثلاثة فإن نسبة الزيادة ستصل إلى 50% أي ما يعني تحقيق نحو 4.5 مليار دولار» بحسب شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للسلع الهندسية لبوابة «بلوم».
وحدد المجلس مطالبه بترتيب وفق أولوياته، يتمثل أولها في تحديد المدة التي سيتم فيها صرف المستحقات من برنامج المساندة التصديرية بنحو ثلاثة أشهر، وفق الصياد، مشيرا إلى أن البرنامج الجديد الذي تم الإعلان عنه تجاهل تماما تلك الجزئية.
وبدأت الحكومة في تطبيق البرنامج الجديد للمساندة التصديرية في يوليو الماضي، وتمثلت أبرز أهدافه في مضاعفة الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنوياً.
الأسواق المستهدفة
«نحن متماشيين مع سياسة الدول فيما يتعلق بالأسواق التي سنتوجه إليها، حيث سنركز على إفريقيا وتحديدا أسواق غرب القارة، وذلك للاستفادة من الموقع الجغرافي وأيضا الاتفاقيات الموقعة بين مصر وتلك الدول، وسيكون هناك اولوية للدول التي تمتلك موانئ كبيرة»، بحسب رئيس المجلس.
وبلغت قيمة صادرات السلع الهندسية خلال العام الماضي 3.1 مليار دولار تمثل 10% من إجمالي الصادرات غير البترولية التي تحققت في 2021.
الصناعات الغذائية تسعى للاستفادة من المعدلات المحققة
وفي الصناعات الغذائية والتي حققت 4.1 مليار دولار تمثل ما نسبته 13% من صادرات 2021، فإن خطة المجلس ترتكز خطة المجلس على البناء على ما تحقق من معدلات بالعام الماضي سيكون المحور الرئيسي الذي سيتم تنفيذه، من خلال تعزيز التواجد في الأسواق التي نجح القطاع في التوسع بها وخاصة أسواق الخليج، إلى جانب إرسال البعثات التجارية لعدة دول بمناطق أخرى، بحسب هاني برزي رئيس المجلس.
«القيمة المتحققة في العام الماضي خالفت التوقعات، وخاصة في ظل أزمات الشحن وارتفاع تكلفته، إلى جانب استمرار القيود الخاصة بجائحة كورونا في عدة دول»، بحسب برزي، ومن المتوقع أن تستمر تلك الوتيرة في النمو خلال العام الجاري، وفق المؤشرات الحالية، وبالطبع إذا لما يطرأ جديد على الأسواق العالمية وخاصة فيما يتعلق بملف الشحن وأيضا ملف متحورات كورونا.
وعرضت الوزيرة تطور أداء القطاعات التصديرية خلال العام الماضي، والوزن النسبي لأكبر ١٢ قطاعا؛ وهى: المنتجات الكيماوية والأسمدة، ثم قطاع مواد البناء، والمنتجات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والحاصلات الزراعية، ثم الملابس الجاهزة، والطباعة والورق والتغليف، ومنتجات الغزل والمنسوجات، والمفروشات، والصناعات الطبية، والجلود والأحذية، والأثاث، والصناعات اليدوية.
