قالت صحيفة «ذا ناشيونال»، إن مصر بدأت مسيرتها نحو دخول مربع كبار الدول في إصدار الصكوك، بعدما قامت ببيع أول إصدار للديون المقومة وفقا للشريعة، والتي اجتذبت طلبا قويا بحسب ما ذكرت التقارير.
وأكدت «بلومبرج»، أن الصكوك جمعت 1.5 مليار دولار، والإصدار تمت تغطيته بأكتر من 3.5 مرة، بإجمالي 5.8 مليار دولار، وتصل مدة الصكوك لثلاث سنوات.
وقال تقرير «بلومبرج» إن السندات المقومة بالدولار تم تسعيرها بعائد أولي يبلغ حوالي 11.625 في المائة.
وبدورها قالت شبكة سي إن بي سي: تهدف الصكوك، التي ستدرجها الشركة المالية المصرية في بورصة لندن، إلى المساعدة في تخفيف الأعباء من على العملة المحلية مقابل الأجنبية في مصر، وسداد الديون، وتمويل الاستثمار ومشروعات التنمية.
ومن المقرر أن تسدد مصر 1.25 مليار دولار في سندات اليوروبوندز لخمس سنوات.
وتشترك بنوك، مصرف أبوظبي الإسلامي وسيتي وكريدي أجريكول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول وبنك HSBC في إدارة صفقة الصكوك.
أما القائم على الإصدار، فهي شركة مساهمة مملوكة بالكامل لوزارة المالية، بهدف وحيد هو إصدار صكوك سيادية.
وتعتبر الصكوك المصنفة من الدرجة B بمثابة مضاربة.
وقالت موديز إن التصنيف يعكس التصنيف الائتماني السيادي لمصر، كما منحت وكالة ستاندرد آند بورز البرنامج تصنيفًا أوليًا B، مطابقًا لتصنيفه السيادي لشهر أكتوبر.
وقالت ستاندرد آند بورز: ستستخدم الحكومة المصرية في النهاية عائدات الصكوك لتمويل إنفاقها الاستثماري والتنموي.
لفتت رويترز، إلى أن وزارة المالية كانت قد بدأت في تطوير الإطار التنظيمي في عام 2019 وتم التصديق على قانون الصكوك السيادية في أغسطس 2021.
سيكون إصدار الصكوك أول مرة تتحول فيها مصر إلى سوق الدين الدولي منذ طرح خاص بقيمة 500 مليون دولار لسنداتها المقومة بالين أو الساموراي في مارس 2022.
ومن المتوقع أن ينمو الإصدار العالمي من السندات الإسلامية بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.8 في المائة ليصل إلى 257 مليار دولار في عام 2027 ، وفقًا لتقرير صادر عن رفينيتيف في سبتمبر.
وتعد ماليزيا والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا أكبر قواعد إصدار للصكوك، حيث تمثل مجتمعة 75 في المائة من الصكوك الصادرة في عام 2021.
