تخطت مساهمتها 63٪.. السعودية تقود قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي
الرياض وأبو ظبي تشكلان مشروعات مسيطرة بنسبة 85%
كشف تقرير لمجلة مييد المعنية بالأسواق في الشرق الأوسط، عن توقعات سوق البناء والتشييد في دول مجلس التعاون الخليجي العربي، ذاكرة أن المملكة العربية السعودية تواصل ريادتها لدول مجلس التعاون في قطاع البناء.
ذكرت المجلة، إن السعودية، تمثل حصة مسيطرة في مستوى العمل بنسبة 63 في المائة من المشاريع المستقبلية المخطط لها في المنطقة.
الإمارات في المرتبة الثانية
واحتلت الإمارات المرتبة الثانية في هذا الترتيب للمشاريع المستقبلية بحصة بلغت 21.5 في المائة.
ولفتت المجلة إلى إن هناك مخطط موضوع تكلفته 1.4 تريليون دولار مخصصة لمشاريع البناء والنقل في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي لم يتم منح عقودها الرئيسية بعد، مشيرة إلى إن ذلك يمثل فرص للمشاريع المستقبلية بشكل واسع.
نمو القطاعات غير النفطية
وذكرت «مييد»، إن السعودية بدأت بالتركيز على نمو القطاعات غير النفطية.
وأشارت المجلة في تقريرها إلى أنه «بالنسبة للنمو المستقبلي، يعتمد الكثير على المملكة العربية السعودية، التي تخطط لتنفيذ مشروعات تبلغ تكلفتها حوالي تريليون دولار».
وأضافت أن صناعة البناء في دول مجلس التعاون الخليجي تظهر بوادر انتعاش بسبب الانتعاش المستمر في أسعار النفط الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2020 واستمر حتى عام 2021 وحتى عام 2022.
ارتفاع أسعار العقارات
وذكر التقرير كذلك أن عودة حركة السفر الدولي وارتفاع أسعار العقارات يتيحان تجديد الاستثمار ات الخاصة في قطاع العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي.
ومع ذلك، حذر التقرير من أن الحرب الجارية في أوكرانيا هي تذكير بأن التعافي قد يكون هشًا.
وأضافت أيضًا أن اختناقات سلسلة التوريد وارتفاع التكاليف قد يؤثران على المشروعات التي تعتمد على المواد الغالية الثمن والمستوردة.
وذكرت المجلة، بأنه في حين أن التوقعات بالنسبة لصناعة البناء قد تغيرت في عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار النفط، فإن الحرب في أوروبا تعني أن التعافي هش، ولا يمكن المبالغة فيه بالنسبة للتوقعات، لكن الأمور تسير على نحو جيد.
وأكد التقرير إنه بعد ست سنوات مليئة بالتحديات بالنسبة لصناعة البناء في دول مجلس التعاون الخليجي ، يمكن للمقاولين والاستشاريين والموردين أخيرًا التطلع إلى العودة إلى النمو واحتمال زيادة فرص المشاريع في عام 2022.
خففت الإيرادات المتزايدة من صادرات النفط الضغوط المالية، وتمكن الحكومات من تحفيز التعافي من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية.
في الوقت نفسه، تعمل زيادة ثقة المستهلك وعودة السفر الدولي وارتفاع أسعار العقارات على تمكين الاستثمار ات الخاصة المتجددة في المشاريع العقارية التجارية.
وأدت الحرب في أوروبا التي شاركت فيها بعض أكبر الاقتصادات في العالم إلى زيادة الضغط التضخمي الناجم عن اختناقات سلسلة التوريد في مرحلة ما بعد كوفيد، والتي تهدد بعرقلة الانتعاش العالمي، وهو ما يجب أن تدركه شركات البناء بأن عدم اليقين يمكن أن يؤخر قرارات الإنفاق الرئيسية على المشاريع.
لا تزال الثقة تشكل تحديًا لصناعة البناء والتشييد، حيث أصبح المقاولون الآن أكثر حذرًا من توقيع عقود جديدة بعد أن تضرروا مالياً من الوباء.
