تبعات انهيار سيليكون فالي على الاقتصاد العالمي.. هروب الاستثمارات وقطاع التكنولوجيا الأكثر تأثرا

كتب – محمد عوض:

تعيش الأسواق المصرفية العالمية، حالة من القلق مع إفلاس بنك سيليكون فالي الأميركي، وذلك رغم حجم التدخل الحكومي لإنقاذ المصرفية الأميركية من التأثر بشكل كارثي يهدد أميركا وتبعًا لها يهدد العالم، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأميركية.

تعد حالة القلق الحالية، برغم خفوتها قليلًا، مستمرة، كون إن سيليكون فالي لم يكن بنكًا عاديًا، حيث كان المقرض الرئيسي للشركات الناشئة في الولايات المتحدة منذ الثمانينيات وحتى 2023، كما كان من أكبر بنوك أميركا في المرتبة رقم 16 من حيث حجم الأصول.

ورغم كل ذلك، فقد سقط البنك، بسبب اجراءات ابتعدت عن الشفافية، وسيره وفق حسابات خاطئة، لم تمهل أزمة التضخم العالمية ورفع أسعار الفائدة، لها مخرجًا فأدت إلى انهياره.

وتبعًا لذلك، فقد تضرر بسقوط البنك قطاع التكنولوجيا، الذي تباطئ وهربت منه العديد من الاستثمارات، حيث سارعت الشركات المتعطشة للسيولة للحصول على أموالها.

أثار إعلان إفلاس بنك إس في بي SVB فزع المستثمرين والعملاء، مما أثار موجة من هروب الودائع.

في 10 مارس، انهار البنك – وهو أكبر فشل مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية لعام 2008 – مما دفع المنظمين للسيطرة عليه في نفس اليوم.

استحوذت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) لدى البنك وتعهدت بحماية الودائع المؤمنة، وفق حد يصل إلى 250 ألف دولار لكل عميل.

كانت القشة التي قصمت ظهر البنك، حينما أفصح البنك عن حاجته لتمويل، وفق إعلان له في الثامن من مارس.

حاول البنك جمع 1.75 مليار دولار من رأس المال، مما أثار قلق الناس من أن البنك يعاني من نقص سيولة، فسحب الناس بعدها ودائع بـ42 مليار دولار في يوم واحد، وهو ما أدى لإنهيار أسهم البنك، واضطر الحكومة الفيدرالية لإغلاقه ما تسبب في حدوث اضطرابات في البنوك وسوق الذهب وعالم الأعمال.

أثر انهيار سيليكون فالي على الاقتصاد المصري

وحول رد فعل النظام المصرفي المصري، لمواجهة مخاوف المواطنين، أكد البنك المركزي المصري في بيان صحفي يوم 12 مارس أن القطاع المصرفي المصري لا يتأثر بالأوضاع المالية السلبية التي تتعرض لها البنوك الدولية، نظرًا لعدم وجود ودائع واستثمارات في البنوك المصرية، أو معاملات مالية مع سيليكون فالي، وفق ماذكرت صحيفة آراب فاينناس.

وذكر خبراء للصحيفة، إنه وفق الأوضاع الحالية، فقد يتم رفع أسعار الفائدة، خاصة بعد إفلاس إس في بي.

وعليه، فإن سعر صرف الجنيه المصري سيتحرك أمام الدولار .

وحول ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن، ففي اليومين التاليين لإفلاس بنك SVB، تأثرت أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، وهو ما يشير إلى إن البنوك في العالم تشعر بأزمة عالمية شبيهة بأزمة عام 2008، من فقدان الثقة في النظام [المصرفي] الأمريكي بشكل عام، يليه تراجع جماعي وخسائر كبيرة في البورصات الأوروبية، والعديد من المؤشرات تعكس أزمة اقتصادية.

في وقت قصير ، انعكس إفلاس بنك سيليكون فالي على أسعار الذهب العالمية، حيث سارع الناس إلى تحويل أموالهم إلى ذهب، والذي بدا أنه ملاذ آمن.

في 20 مارس، وصل السعر العالمي إلى نقطة مقاومة حيث تجاوزت أوقية الذهب 2000 دولار، وفقًا لموقع مجلس الذهب العالمي، وهو الأمر الذي حدث في وقت مبكر جدًا من كل التوقعات للمحللين سابقًا، الذين قالوا إن أوقية الذهب قد تقترب كثيرًا من رقم الألفي دولار في النصف الثاني من العام الجاري 2023، لكن ما حدث فاجأ الجميع، وفق ما ذكرت منصة كيتكو الدولية.

في مصر، سجل سعر الذهب عيار 21 يوم 18 مارس ذروة كبيرة، عند 2110 جنيهات للجرام، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24، 2371 جنيها.

شركات تكنولوجيا الأعمال في مصر

تأثرت العديد من شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم بزوال بنك SVB، لكن العديد منها تمكن من التغلب على الأزمة.

قال علي الشلقاني، الشريك الإداري لشركة أكاسيا فينتشرز، التي تعد شركة رأس مال استثماري تستثمر في الشركات الناشئة، لـلصحيفة : تأثر عدد من استثماراتنا، ولكن لحسن الحظ، تم حل الأمر في غضون 72 ساعة من انهيار البنك، ونم تجنب الأزمة، على الأقل في المدى القصير . نحن نعمل الآن مع شركات ضمن محفظتنا لمساعدتها على إدارة احتياجاتهم المصرفية في المستقبل.

وفي الوقت الحالي، وبعد إغلاق عدد من البنوك الكبيرة في أمريكا وأوروبا، يبحث أصحاب الأعمال عن طرق لتأمين أموالهم وأصولهم.

ويضيف الشلقاني: بصراحة، لم يكن هناك شيء يمكن أن يفعله أي شخص لتجنب انهيار إس في بي.. ومن وجهة نظري ، هذا هو نتيجة الإدارة السيئة للأصول من قبل البنك الأميركي والفشل التنظيمي في الولايات المتحدة. ما ننصح به شركات محفظتنا هو إنشاء علاقات مصرفية جديدة وتنويع هذه العلاقات من أجل تجنب تركيز الأصول في أي مؤسسة مالية واحدة.

وذكرت الصحيفة، إنه يكاد لايوجد تأثير ملموس لإنهيار وإفلاس سيليكون فالي على الاقتصاد المصري.