بلومبيرج: مصر تسعى لدعم اقتصادها متجاوزة تبعات الحرب الأوكرانية
كتب-محمد عوض:
قال محللون لشبكة بلومبيرج الأميركية، إن الحكومة المصرية تعمل على ضبط الأوضاع الاقتصادية في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.
ذكروا أن الحكومة تعمل بجهد لتجاوز تبعات الحرب الأوكرانية، التي أثرت على مصر، كما أنها أثرت على العالم كله، بنسب متفاوتة.
فلم يسلم من تبعات الحرب أقوى الاقتصادات المتقدمة، حيث تعاني أميركا من أعلى تضخم تمر به منذ 40 عاما.
كما لم يسلم من تبعات الحرب في أوكرانيا، دول الاتحاد الأوروبي، التي تواجه مأزق كبير بسبب دعمها لأوكرانيا، من انقطاعات في إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا، وبالتالي فهيا تعيش أوقاتا صعبة قبل الشتاء المقبل، نظرا لاستخدامها الغاز الروسي في أغراض التدفئة المنزلية، وعمليات التصنيع.
كما وتعاني دول الاتحاد الأوروبي من ارتفاع معدلات التضخم، التي هي في بعض دوله الأعلى منذ عقود.
علاوة على أزمة الطاقة العالمية التي خلفتها الحرب الأوكرانية.
مصر وفرض الصندوق
قال المحللون لشبكة بلومبيرج الأميركية، أن مصر تعمل على ضبط الأوضاع الاقتصادية وميزانيتها في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا، وهي في ذلك، تسعى لقرض صندوق النقد الدولي، الذي سيساهم الحصول على قرضه، على مرور مصر من تبعات الحرب اقتصاديا، في ضوء حرص الحكومة على جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة والتي منها قطاع السياحة الذي تأثر بتبعات جائحة فيروس كورونا، الذي أوقف بشكل كبير قطاع السياحة والسفر العالمي، مع فرض دول العالم، لإجراءات مشددة وإغلاقات حتى لا يتفشى الوباء أكثر.
كما قال محللون لـبلومبيرج، أن القرض المستهدف يقع بين رقمي 5 إلى 10 مليارات دولار، سيعمل على دعم جهود مصر في استمرار الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
وذكروا أن مصر تعمل على دفع عجلة التنمية، في ضوء سعر مرن للجنيه، لا يؤثر على المواطنين بشكل بالغ، دون أن يكون وفق ما ينصح به الصندوق، بأن يصل سعر الجنيه أمام الدولار ل 25 جنيه.
وأكد المحللون أن الاقتصاد المصري يبقى في المستويات الآمنة، التي يستمر معها دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
وألمحوا إلى أن العديد من الدول النامية تمر بأوقات صعبة جراء التضخم، وأن البنك المركزي المصري يسعى للخروج من دائرة التضخم، بما يحقق الحراك الاقتصادي المطلوب.
