بلومبيرج: الحكومة المصرية تتفاوض على شراء شحنات إضافية من القمح
محمد عوض
قالت شبكة بلومبيرج الأميركية، أن الحكومة المصرية تحث الخطى في عمليات التفاوض مع التجار والموردين لشراء القمح، في تحول لآليات السوق عن عملية المناقصة المعتادة.
أوردت بلومبيرج، في تقريرها اليوم الإثنين، بأن الهيئة العامة للسلع التموينية، تسعى للحصول على عروض مباشرة للقمح، وفقًا لما صرحت به مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها.
وقال ثلاث مصادر، إن البلاد تسعى للحصول على إمدادات احتياطية لشهري سبتمبر وأكتوبر، بخلاف المخزون الموجود لديها، موضحين أن العروض ستظل سارية حتى يوم الثلاثاء.
قالت بلومبيرج، أنه في العادة تشتري الحكومة المصرية شحنات القمح فقط عن طريق المناقصات.
في الأسبوع الماضي فقط، توافر لدى القاهرة كميات وفيرة، بلغت 815 ألف طن، مسجلة بذلك أكبر عملية شراء منفردة لها منذ 2012 على الأقل.
الحرب الأوكرانية
وسبق،أن أفادت بلومبرج في أبريل، أن الحكومة تخطط للسماح بشراء القمح عبر عروض مباشرة إلى وزارة التموين ، في جهد حكومي كبير لتوفير مخزونات وفيرة من القمح، لتجنب أي نقص في الإمدادات، في ضوء استمرار الحرب في أوكرانيا، التي ألقت بظلالها على العالم كله.
وتعمل الحكومة لتوفير كل ما يطلبه المواطنون، عابرة بذلك لأي تغيرات تطرأ على الأسواق العالمية، آخذة احتياطاتها الشديدة في هذا السياق.
ووفق ما ذكرت بلومبيرج، فمصر من بين أكبر مستوردي القمح في العالم ، ويتتبع السوق العالمي مشترياتها عن كثب.
وتاريخيا، كانت تحصل مصر على الأقماح والحبوب، بخلاف إنتاجها المحلي المتزايد، من منتجي الحبوب في البحر الأسود، وتحديدا أوكرانيا وروسيا.
وقامت الحكومة كذلك، بمفاوضات، لتجميع كميات كبيرة من الشحنات الفرنسية.
تراجعت العقود الآجلة المعيارية للقمح في شيكاغو مؤخرًا إلى مستويات ما قبل الحرب مع تسارع حصاد نصف الكرة الشمالي، وسط مخاوف من دخول أسواق السلع الأساسية الأميركية في حالة ركود اقتصادي.
وأمام هذه المتغيرات العالمية، زادت مصر بشكل كبير إمداداتها من القمح خلال الفترة الماضية، وسط أزمة عالمية أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا.
ووفقًا لـبلومبيرج ، فقد اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية ، مشتر الحبوب في البلاد ، 815000 طن من القمح، مستفيدة من انخفاض الأسعار الأخير.
وقالت أن هيئة السلع التموينية قامت بعملية شراء هي أكبر عملية شراء منفرد لمثل هذه السلع منذ 2012 وتتألف من 350 ألف طن من القمح الفرنسي و 240 ألف طن من القمح الروماني و 50 ألف طن من القمح البلغاري.
وتجنبت مصر عمليات الشراء من موانئ البحر الأسود حيث تستمر الحرب في تعطيل الواردات.
ووفق بلومبيرج، تواصل روسيا السيطرة على الموانئ التجارية الحيوية في أوكرانيا.
في الواقع ، شملت أحدث عملية شراء لمصر أيضًا القمح الروسي ، الذي ظل ، على الرغم من غزو أوكرانيا ، أكبر مصدر للقمح في العالم ، حيث وصل إلى مستوى قياسي بلغ 42.6 مليون طن في يونيو ويوليو.
ويعتمد السكان في مصر على الخبز المدعوم بشكل كبير الذي يقدم لأكثر من 70 مليون شخص من أصل 103 مليون نسمة.
التوريد المحلي
هذا العام ، أنتجت مصر 3.9 مليون طن من القمح في الحصاد المحلي وتهدف إلى زيادة اعتمادها على الإنتاج المحلي، للابتعاد عن مواجه تكاليف استيراد أعلى.
وتأكيد على أهمية مصر الدولية، سبق وأعلن البنك الدولي الشهر الماضي أنه سيقدم لمصر 500 مليون دولار كتمويل تنموي لدعم الأمن الغذائي، لتجاوز تبعات وباء كورونا والحرب المستمرة في أوكرانيا.
وقالت وزيرة التعاون الدولي ، رانيا المشاط ، إن الأموال خصصت في المقام الأول لدعم مشتريات القمح من هذا القبيل ، مما يسمح لمصر بالحفاظ على مخزون الحبوب وزيادة سعة تخزين الحبوب في البلاد.
كما صرح وزير التموين علي مصيلحي أيضًا أن البلاد ستشتري 180 ألف طن من القمح من الهند في الوقت الذي تبحث فيه عن طرق لتقليص الواردات.
وذكر مصيلحي إن الدولة تبحث حاليًا عن طرق لاستخراج المزيد من الدقيق من الحبوب ، ورفع معدل استخراج الدقيق من 82٪ إلى 87.5٪ ، لكن سيكون لديها احتياطيات كافية لمدة 5.7 شهرًا .
وسبق ووافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على قرض قيمته 500 مليون دولار أمريكي لدعم جهود مصر لضمان حصول الأسر الفقيرة والضعيفة ، وتعزيز صمود مصر في مواجهة أزمات الغذاء ودعم الإصلاحات في مصر.
قالت الدكتورة رانيا المشاط: “يدعم هذا المشروع التزام الحكومة القوي بضمان استمرار تلبية احتياجات المواطنين حتى في ظل السياق العالمي الصعب للغاية الناجم عن الأزمات المصاحبة مثل COVID-19 والحرب في أوكرانيا”.
كما ذكرت الوزيرة “تهدف الحكومة إلى ضمان الأمن الغذائي المستدام، ويدعم هذا المشروع جهود المناخ من خلال زيادة المرونة الزراعية”.
