كتب محمد عوض
أدت التحديات الاقتصادية التي تواجهها الصين إلى ظهور ضغوط انكماشية تشكل مصدر قلق عالمي ومن المرجح أن تتسارع في الأرباع المقبلة، وفقا لخبراء اقتصاديين، ذكروا ذلك لشبكة سي إن بي سي الأميركية.
وأصبح تدهور الأساسيات الاقتصادية في بكين واضحا بشكل صارخ في الأشهر الأخيرة، حيث جاءت بيانات يوليو أقل من التوقعات على نطاق واسع، وعلق المكتب الوطني للإحصاء نشر أرقام البطالة بين الشباب مع ارتفاع الأرقام إلى مستويات قياسية.
وأظهرت البيانات الائتمانية لشهر يوليو أيضًا تراجعًا في الطلب على الاقتراض من الشركات والأسر، واستمرار المشكلات في قطاع العقارات الضخم في البلاد، حيث أصبحت شركة التطوير العقاري ”كونتري جاردن” التي كانت تتمتع بصحة جيدة سابقًا على حافة التخلف عن السداد ، ومجموعة إيفرجراند العقارية العملاقة المثقلة بالديون.
انخفض مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي في الصين بنسبة 0.3% على أساس سنوي في يوليو، مسجلاً انكماشاً للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، وهو ما يشكل مشكلة معارضة لتلك التي تواجهها الاقتصادات الكبرى في الغرب.
على الرغم من أن بعض الضعف الرئيسي يمكن أن يعزى إلى عوامل انتقالية مثل انخفاض أسعار الطاقة واللوحم، فقد تأثر التضخم الأساسي أيضًا بانخفاض أسعار المأوى والفئات ذات الصلة بسبب قطاع العقارات المتعثر.
وقالت تيفاني وايلدينج، الخبيرة الاقتصادية والعضو المنتدب لشركة بيمكو: ”على الرغم من تغير الروابط بين الصين والاقتصاد العالمي في الوقت الذي تحاول فيه بكين الانتقال إلى نموذج النمو القائم على الاستهلاك واستمرار التوترات التجارية مع الغرب، إلا أن الصين لا تزال قاطرة للعالم”.
تابعت ″ونتيجة لذلك، من المرجح أن يمتد الضعف الاقتصادي الصيني وانخفاض الأسعار (وخاصة أسعار المنتجين الصينيين) إلى الأسواق العالمية – وهي أخبار جيدة على المدى القريب بالنسبة للبنوك المركزية الغربية في حربها ضد التضخم المرتفع”.
ومع ذلك، أشارت كارول لياو، الخبيرة الاقتصادية في وايلدنج وبيمكو تشاينا، في مذكرة بحثية صدرت الأسبوع الماضي، إلى أن الطلب المحلي تعثر وترك الصين في وضع خامل، في حين أدى تقليص الديون في قطاعي العقارات وتمويل الحكومات المحلية إلى تعميق الضغوط الانكماشية وضرب الاستثمار المحلي”.
