الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بتوثيق اطلاع العملاء على شروط وثائق الذهب
ألزم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام شركات التأمين بتوثيق إقرار العميل باطلاعه على الشروط والأحكام الجوهرية لوثائق التأمين التي تتضمن استراتيجيات استثمار مرتبطة بالذهب، وإلمامه بطبيعة المنتج التأميني ومزاياه ومخاطره، في إطار إجراءات تستهدف تعزيز الإفصاح والشفافية وحماية حقوق المتعاملين.
وأصدرت الهيئة تعميمًا إلى شركات التأمين يتضمن ضوابط إلزامية للتسويق والإفصاح عن المنتجات التأمينية المرتبطة باستثمارات في الذهب أو غيره من الأصول الاستثمارية، بعد رصد ممارسات سلبية وشكاوى من العملاء بشأن الخلط عند التسويق عبر القنوات المصرفية بين المنتجات التأمينية والأوعية الادخارية والاستثمارية والمنتجات والخدمات المصرفية، خاصة المنتجات التأمينية المرتبطة باستثمارات.
إفصاح كامل عن طبيعة المنتج
ألزم التعميم شركات التأمين بالإفصاح للعميل، قبل التعاقد وبصورة واضحة ودقيقة وغير مضللة، عن الطبيعة التأمينية للمنتج ومزاياه ومخاطره وشروطه الجوهرية، إلى جانب بيان أي مكون أو استراتيجية استثمارية مرتبطة به، بما يمكن العميل من اتخاذ قراره على أساس واضح.
وفي حال تضمنت الوثيقة التأمينية استثمارًا مرتبطًا بالذهب أو بأي أصل استثماري آخر، يتعين توضيح طبيعة الاستثمار وآلية إدارته، والإفصاح عن الصندوق أو مدير الاستثمار بحسب الأحوال.
كما يحظر التعميم على شركة التأمين الإيحاء بأنها تمتلك الأصل محل الاستثمار أو تديره مباشرة إذا لم يكن ذلك صحيحًا، مع ضرورة توضيح ما إذا كان للعميل الحق في تسلم الأصل عينًا أو استرداده، وشروط التسلم أو الاسترداد إن وجدت، إلى جانب توضيح أسس تحديد قيمة التصفية أو الاسترداد وفقًا لأحكام الوثيقة.
حظر الخلط بين التأمين والمنتجات المصرفية
شدد التعميم على حظر استخدام أي عبارات أو وسائل أو ممارسات تسويقية من شأنها إحداث خلط لدى العميل بين المنتج التأميني والودائع أو الحسابات أو غيرها من المنتجات والخدمات المصرفية أو الأوعية الادخارية والاستثمارية.
كما يحظر تضمين المواد التسويقية بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة، أو أي بيانات من شأنها خلق تصور مخالف للطبيعة الحقيقية للمنتج وشروطه المعتمدة من الهيئة.
توثيق إقرار العميل
ألزم التعميم شركات التأمين بتوثيق إقرار العميل، قبل إتمام التعاقد، بأنه اطلع على الشروط والأحكام الجوهرية للوثيقة، ويعلم أن محل التعاقد منتج تأميني صادر عن شركة التأمين وليس وديعة أو حسابًا أو منتجًا مصرفيًا.
ويتعين أن يتضمن الإقرار كذلك تأكيد حصول العميل على المعلومات والإفصاحات اللازمة لفهم طبيعة المنتج ومزاياه ومخاطره، وإتاحة الشركة فرصة كافية له للاستفسار عن شروط الوثيقة وأحكامها.
وأكد التعميم أن هذا الإقرار لا يعفي شركة التأمين من أي من التزاماتها القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالإفصاح أو حماية حقوق المتعاملين.
مهلة شهر لشركات التأمين
ألزم التعميم شركات التأمين بمراجعة المواد والنماذج وأساليب التسويق المستخدمة في توزيع منتجاتها من خلال القنوات المصرفية، واتخاذ الإجراءات والضوابط الداخلية اللازمة لضمان الالتزام بالضوابط الجديدة.
كما يتعين على الشركات موافاة الهيئة خلال شهر بالإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن، إلى جانب نموذج إقرار العميل الذي ستستخدمه في عمليات التعاقد.
