أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما يتردد بشأن طرح صندوق التنمية الحضرية الأراضي والمواقع المطلة على كورنيش النيل للبيع غير دقيق، موضحًا أن الأعمال الجارية تقتصر على حصر وتقييم الأراضي والمباني غير المستغلة أو غير المستغلة بالشكل الأمثل، ودراسة أفضل سبل الاستفادة منها وتعظيم قيمتها.
أوضح المركز، في بيان اليوم الإثنين، أنه بالتواصل مع صندوق التنمية الحضرية، تبين أن أعمال الحصر والدراسة تستهدف تحديد الاستخدامات والمشروعات المناسبة لكل موقع وفقًا لطبيعته وموقفه القانوني والفني.
دراسة كل أصل على حدة
أضاف صندوق التنمية الحضرية أنه يستكمل أعمال الحصر والتقييم والدراسة لكل موقع على حدة، بما يشمل دراسة المنطقة المحيطة والاستخدامات القائمة والمقترحة، وتحديد الاستخدام الأمثل لكل أصل، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة ممكنة وتعظيم العائد الاقتصادي منه.
كما أكد الصندوق أن ملكية هذه الأراضي تتبع جهات الدولة المختلفة.
لجنة لدراسة العروض الاستثمارية
أشار الصندوق إلى أنه في ضوء أعمال الحصر والدراسة التي تم تنفيذها، جرى تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، تختص بدراسة ومراجعة الطلبات المقدمة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأراضي والمواقع التي تم حصرها.
تتولى اللجنة وضع المعايير والضوابط الفنية والمالية والقانونية المنظمة لدراسة ومفاضلة العروض الاستثمارية، بما يحقق أفضل استغلال لأصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها لصالح جهات الولاية المالكة.
استشاريون لتحديد الاستخدام الأمثل
أوضح الصندوق أنه استعان بجهات استشارية متخصصة لإجراء أعمال الحصر والدراسات الفنية والعمرانية والاقتصادية، مع دراسة المناطق المحيطة بكل قطعة والاستخدامات القائمة والمقترحة.
تهدف هذه الدراسات إلى تحديد أفضل المشروعات والاستخدامات التي تحقق أعلى قيمة ممكنة للأصل.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الإجراءات الحالية لا تمثل طرحًا للبيع لأراضي كورنيش النيل، وإنما تأتي في إطار حصر ودراسة وتقييم الأصول وتحديد أفضل أوجه استغلالها، وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط المعتمدة.
