أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد، برنامجًا تدريبيًا لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، في أول مبادرة وطنية تستهدف دعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال التدريب والتأهيل، عبر معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة.
جاء ذلك بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد، ومساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة هاشم السيد، ورئيس البورصة المصرية عمر رضوان، إلى جانب قيادات الهيئة والبورصة وعدد من رؤساء ومسؤولي الشركات الحكومية، تزامنًا مع انطلاق أولى الدورات التدريبية للبرنامج.
يستفيد من البرنامج الشركات الحكومية الـ20 المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، إلى جانب باقي الشركات المستهدفة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، فيما يتضمن 7 محاور رئيسية تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للقيد.
يشارك في تقديم البرنامج خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ومستشارو الطروحات المرخص لهم من الهيئة، فيما يستهدف تدريب رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، إلى جانب القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.
كما يهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الكوادر المهنية بالشركات الحكومية، وتعزيز الثقافة المالية، ودعم جاهزية الشركات لاستيفاء متطلبات القيد والطرح، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية متخصصة في إدارة وتنفيذ الطروحات الحكومية.
يسعى البرنامج إلى مساعدة الشركات المستهدفة على تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح، من خلال رحلة تدريبية عملية تحاكي مختلف مراحل الطرح والقيد في البورصة المصرية.
من جانبه قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام إن برنامج بناء الجاهزية يعكس تكامل أدوار الهيئة في الرقابة والتنظيم والتوعية، بما يسهم في بناء سوق رأس مال أكثر كفاءة وعمقًا، مؤكدًا أن برنامج الطروحات الحكومية سيدعم توسيع قاعدة الشركات المقيدة وزيادة جاذبية السوق من خلال طرح شركات حكومية تعمل في قطاعات إنتاجية متنوعة.
كما أشاد عزام بالتنسيق المستمر مع مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة هاشم السيد، لنقل أفضل الخبرات والممارسات إلى الشركات المستهدفة، بما يسرّع استيفاء متطلبات القيد والطرح وفق أحدث الأطر التنظيمية، ويضمن استدامة الامتثال بعد الإدراج.
أوضح أن البرنامج لن يقتصر على الشركات العشرين المقيدة قيدًا مؤقتًا، بل سيمتد إلى باقي الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في قطاعات البترول، والتعدين، والأدوية، والسياحة، والمقاولات، والتعليم، والصناعة.
انطلقت اليوم الدورة الأولى من البرنامج، وتستمر لمدة سبعة أيام تدريبية مكثفة، بمشاركة مسؤولين تنفيذيين وماليين ومديرين من 14 شركة مقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، على أن تتوالى مشاركة باقي الشركات والفئات المستهدفة خلال الدورات المقبلة.
