أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة المصرية لإنشاء ودراسة الجداول الاكتوارية الخاصة بتأمينات الحياة، في خطوة تستهدف تطوير قطاع التأمين، وتعزيز كفاءة تسعير المنتجات التأمينية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
نص القرار على أن يرأس اللجنة المستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وتضم في عضويتها عددًا من مسؤولي الإدارات المعنية بالهيئة، والأعضاء المنتدبين لشركات تأمينات الحياة، إلى جانب نخبة من الخبراء الاكتواريين بالسوق المصرية، مع تشكيل أمانة فنية تضم متخصصين في الخبرة الاكتوارية والدعم الفني لشركات التأمين.
بموجب القرار، تتولى اللجنة تجميع وفحص وتدقيق بيانات الخبرة الفعلية المتعلقة بحالات الوفاة والعجز الواردة من شركات التأمين، منذ إصدار النسخة الأولى من جداول الحياة الاكتوارية المصرية عام 2022 وحتى آخر سنة إبلاغ، ومقارنتها بالمعدلات الواردة في النسخة الحالية من الجداول.
كما ستعد اللجنة دراسة فنية لتقييم مدى الحاجة إلى تحديث جداول الحياة الاكتوارية المصرية، سواء بشكل كلي أو جزئي، مع تحديد الأثر المتوقع لأي تعديلات على تسعير منتجات تأمينات الحياة.
تلتزم اللجنة أيضًا بإعداد مقترح لدورية مراجعة وتحديث الجداول الاكتوارية مستقبلًا، بما يتوافق مع نتائج تحليل بيانات الخبرة الفعلية وأفضل الممارسات الاكتوارية الدولية.
وقال الدكتور إسلام عزام إن جداول الحياة الاكتوارية المصرية، منذ إصدار نسختها الأولى قبل أربع سنوات، أسهمت في دعم شركات تأمينات الحياة في تسعير منتجاتها وفق مؤشرات محلية أكثر دقة وعدالة، كما ساعدت على طرح منتجات تأمينية جديدة، بعد سنوات طويلة من اعتماد السوق المصرية على جداول الحياة الإنجليزية.
وأضاف أن إعادة تشكيل اللجنة تستهدف رصد أحدث مؤشرات الوفاة والعجز، وتحليل توزيعها حسب النوع والفئات العمرية، بما يعزز كفاءة عمليات التسعير، ويدعم تطوير المنتجات الجديدة، فضلًا عن رفع دقة احتساب المخصصات المالية المستقبلية لشركات التأمين.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية استمرار الهيئة في دعم زيادة معدلات انتشار التأمين في مصر، بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية وشركات القطاع، وتشجيعها على تطوير منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء، وتسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين بمختلف فئاتهم.
