قال معهد التمويل الدولي (IIF)، إن استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية قد يفرض ضغوطًا إضافية على المالية العامة في مصر، مشيرًا إلى أن كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر برميل النفط ترفع أعباء الموازنة بنحو 4 إلى 4.5 مليار جنيه.
أوضح المعهد، في تقرير حديث، أن تعرض الأسواق العالمية لصدمة نفطية كبيرة قد يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على مصر بما يعادل نحو 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة ارتفاع فاتورة دعم الطاقة وتكاليف استيراد الوقود، وهو ما ينعكس على الموازنة العامة للدولة.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري يُعد من بين الاقتصادات المستوردة للطاقة الأكثر تأثرًا بارتفاع أسعار النفط، ما يجعل أي قفزات حادة في الأسعار العالمية عاملًا ضاغطًا على المؤشرات المالية والاقتصادية.
في المقابل، أكد معهد التمويل الدولي أن الدول المصدرة للنفط، وفي مقدمتها السعودية، تستفيد من ارتفاع الأسعار، إذ تسهم زيادة أسعار الخام في تعزيز الإيرادات العامة، وتحسين المركز المالي للدولة، وتقليص عجز الموازنة، في ظل اعتماد الاقتصاد السعودي بدرجة كبيرة على عائدات صادرات النفط.
تأتي هذه التقديرات في وقت تترقب فيه الأسواق العالمية مسار أسعار النفط وسط استمرار التوترات الجيوسياسية، وما قد تسببه من ضغوط متزايدة على الاقتصادات المستوردة للطاقة، مقابل مكاسب مالية للدول المصدرة للخام.
