24.5 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة في مصر خلال 3 سنوات
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لـجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضخ تمويلات إجمالية بقيمة 24.5 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2022 وحتى مطلع عام 2025، في إطار دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز فرص التشغيل، مع إعطاء أولوية للمحافظات الحدودية والمناطق الأكثر احتياجاً.
وأوضح رحمي، خلال كلمته في مؤتمر “من الشمول المالي إلى النمو الشامل” الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالقاهرة، أن هذه التمويلات ساهمت في دعم آلاف المشروعات وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، ضمن توجهات تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة.
تمويلات 24.5 مليار جنيه لدعم المشروعات
وأشار إلى أن الجهاز نجح في توجيه تمويلات ضخمة خلال السنوات الأخيرة، بلغت نحو 24.5 مليار جنيه، استهدفت التوسع في تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية، بما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
أولوية للمحافظات الأكثر احتياجاً
وأكد رحمي أن الجهاز يولي اهتماماً خاصاً بالمحافظات الحدودية والمناطق الأقل حظاً في التنمية، في إطار سياسات تهدف إلى تقليل الفجوات التنموية وتحقيق عدالة توزيع فرص التمويل.
دعم الشمول المالي والتحول إلى النمو الشامل
وشدد على أن الجهاز يعمل على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات المعنية لتفعيل سياسات الشمول المالي، وتحويلها إلى نتائج ملموسة تدعم مسار التنمية المستدامة في مصر والمنطقة العربية.
فجوة تمويلية في المنطقة العربية
وفي سياق متصل، أشار رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى وجود فجوة تمويلية وتحديات هيكلية في المنطقة العربية، موضحاً أن التقديرات الإقليمية تشير إلى أن ما بين 65% و75% من المواطنين لا يزالون خارج النظام المالي الرسمي.
وأضاف أن دمج هذه الفئات داخل القطاع المالي الرسمي يمثل خطوة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل، ومواجهة تحديات التنمية في المرحلة المقبلة.
