وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة عقدين جديدين مع شركة تدبير للتأجير التمويلي والتخصيم بإجمالي 200 مليون جنيه، لصالح المشروعات بنظامي التأجير التمويلي والتخصيم التجاري.
تمويلات جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات باسل رحمي، إن الجهاز يحرص على الاعتماد على نظام التأجير التمويلي باعتباره أحد أدوات التمويل المرنة التي تستفيد منها المشروعات، خاصة الصناعية، لتعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة القدرات التشغيلية بتكلفة مناسبة، إلى جانب نظام التخصيم التجاري الذي يساعد المشروعات على تحسين التدفقات النقدية، خاصة المشروعات المعتمدة على التصدير والصناعات التحويلية.
توجيه التمويلات للآلات والمعدات والأنشطة الإنتاجية
أشار رحمي إلى أن التمويلات الجديدة ستستخدم في تمويل الآلات والمعدات وقطع الغيار والسيارات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى المعدات الطبية للعيادات والصيدليات، وذلك للمشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية بنظام التأجير التمويلي المنتهي بالتملك.
أضاف أن قيمة العقد الخاص بالتخصيم التجاري سيتم إعادة إقراضها كحسابات دوارة لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أكثر من مرة طوال فترة التعاقد.
«تدبير»: الجهاز منح الشركة 110 ملايين جنيه منذ 2023
من جهته، أوضح العضو المنتدب لشركة تدبير للتأجير التمويلي والتخصيم، أحمد كمال سليم، أن العلاقة مع جهاز تنمية المشروعات تمثل أحد ركائز نجاح الشركة منذ بدء التعاقد في نوفمبر 2023، مشيراً إلى أن الجهاز سبق أن منح الشركة تمويلات بقيمة تقارب 110 ملايين جنيه لدعم عملائها وفق مستهدفات الجهاز.
أضاف سليم أن العقد الجديد سيوفر فرصاً تمويلية جديدة للشركات والمواطنين، مؤكداً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل محوراً أساسياً للنمو الاقتصادي، وأن الشركة تستهدف توجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية ودعم التوسع والاستثمار.
«تدبير» تضخ 2.4 مليار جنيه تمويلات خلال 3 سنوات
وفرت شركة تدبير خلال السنوات الثلاث الماضية تمويلات تجاوزت 2.4 مليار جنيه لشركات تعمل في قطاعات متعددة بمختلف المحافظات، عبر نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
يُعرف التأجير التمويلي بأنه عقد يتيح للمستأجر استخدام أصل إنتاجي أو تشغيلي لفترة طويلة مقابل سداد دفعات إيجارية مع إمكانية التملك في نهاية المدة، بينما يُستخدم التخصيم التجاري لتحسين التدفقات النقدية عبر بيع الفواتير والديون التجارية قصيرة الأجل مقابل الحصول على سيولة فورية.
وقّع العقدين رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز محمد أسامة بكري، والعضو المنتدب لشركة تدبير للتأجير التمويلي والتخصيم أحمد كمال سليم.
