5 أرقام تحدد تحركات السوق العقاري بعد قرارات البنك المركزي المصري.. إنفوجراف
شهد السوق العقاري المصري، عددًا من المتغيرات خلال الأيام الماضي نتيجة قرارات البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 6% من 21.25% إلى 27.25%، ووتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية والسماح له بالتحرك وفقا لآليات السوق ما دفع الدولار للارتفاع من 30 جنيهًا إلى حدود الـ 50 جنيهًا، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على 5 أرقام هامة ستحدد مصير السوق العقاري خلال الفترة المقبلة.
القرارات المالية الجديدة من المتوقع أن تؤثر على السوق العقاري بشكل كبير، إذ يؤثر ارتفاع سعر الفائدة على تكلفة الاقتراض من البنوك بالنسبة للشركات وكذلك تكلفة الأقساط بالنسبة للعملاء، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار.
كذلك يؤثر تحرير سعر صرف الجنيه “التعويم” على أسعار الخامات ومواد البناء على رأسها الحديد والأسمنت وتدفعها للارتفاع، وبالرغم من ذلك شهد السوق انخفاضًا في أسعارها خلال الفترة الماضية نتيجة تراجع سعر الدولار في السوق السوداء والتي كانت مصدرًا أساسيًا للحصول على الورقة الخضراء، حيث سجل سعر طن الأسمنت 2334 جنيهًا، بينما سجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 49823 جنيهًا، وسجل طن حديد عز نحو 51200 جنيه، بحسب مركز معلومات مجلس الوزراء.
ورغم التحديات التي يشهدها السوق العقاري المصري خلال السنوات الماضية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وتحرير سعر صرف الجنيه عدة مرات، إلا أن سوق العقارات يتمتع بمرونة تجاه الأزمات، حيث حقق 20 مطورًا عقاريًا خلال عام 2023 مبيعات بقيمة 700 مليار جنيه، بزيادة 111% مقارنة بعام 2022 البالغة 332 مليار جنيه، بحسب التقرير السنوي لشركة زى بورد كونسالتينج لاستشارات.
