وزير التخطيط: 5.2% معدل نمو الاقتصاد المصري في 9 أشهر
نجحت مصر في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي ومواصلة تنفيذ مشروعاتها القومية الاستراتيجية رغم الاضطرابات العالمية والإقليمية، ما دعم تعافي النمو الاقتصادي إلى 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، مقارنةً بنحو 2.4% في العام المالي 2023/2024 و4.4% في العام المالي 2024/2025، وفق ما أكده وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم.
5 قطاعات تقود النمو المستهدف في 2026/2027
قال وزير التخطيط خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO)، الذي يعقد بالقاهرة، إن الاقتصاد المصري يستند إلى هيكل متنوع، حيث يُتوقع أن تسهم الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والسياحة والتشييد والبناء والزراعة بنحو 64% من النمو المستهدف خلال العام المالي 2026/2027.
التأمين يتحول إلى محرك للنمو الاقتصادي
أوضح أحمد رستم أن قطاع التأمين لم يعد يقتصر على إدارة المخاطر، بل أصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي، فضلاً عن دوره في تعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة الأزمات والتغيرات المناخية.
أفريقيا تواصل التعافي الاقتصادي
أشار الوزير إلى أن الاقتصادات الأفريقية أظهرت قدرة كبيرة على التعافي رغم الصدمات المتتالية، موضحًا أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في القارة ارتفع إلى 4.4% خلال عام 2025.
أصول مالية ضخمة وفرص أكبر لقطاع التأمين
لفت رستم إلى أن أفريقيا تمتلك أصولاً مالية كبيرة تشمل 2.5 تريليون دولار في البنوك التجارية و320 مليار دولار في قطاع التأمين، رغم أن مساهمة التأمين لا تزال محدودة مقارنة بحجم الاقتصاد.
نمو قوي للتأمين والتمويل غير المصرفي
أكد وزير التخطيط أن قطاع التأمين المصري سجل معدلات نمو بلغت 8.9% و12.5% خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2025/2026، مدفوعاً بتطبيق قانون التأمين الموحد.
إصلاحات لدعم النمو وخلق فرص العمل
أضاف رستم أن الدولة تواصل تنفيذ إصلاحات اقتصادية تشمل حوكمة الاستثمارات العامة وتنويع مصادر التمويل، إلى جانب تطوير قطاعي التأمين والتمويل غير المصرفي وتعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي.
بهذه الطريقة تكون المقدمة مختصرة وقوية، وتُذكر الأرقام مرة واحدة في مكانها الأنسب داخل الخبر دون تكرار، وهو الأسلوب الأقرب للشرق بلومبرج وإنتربرايز.
