عقدت وزيرة التجارة والصناعة، لقاءً مع وفد غرفة التجارة العربية البريطانية ضم بندر علي رضا الامين العام والرئيس التنفيذي، وعبد السلام الادريسي نائب الامين العام للغرفة، حيث تناول اللقاء سبل تفعيل دور الغرفة في تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي التجاري والصناعي والاستثماري المشترك بين مصر والمملكة المتحدة خلال المرحلة المقبلة .
ووفق بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة، أشارت الوزيرة إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة بين مسئولي ومجتمعي الأعمال في البلدين لتحقيق اقصى استفادة ممكنة من اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية والتي تم توقيعها بين البلدين عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، لافتةً إلى أن الصادرات المصرية لأسواق المملكة المتحدة بلغت العام الماضي نحو مليار و79 مليون دولار مقارنة بنحو 738 مليون دولار عام 2020 محققة نسبة زيادة بلغت 46.2%.
ونوهت الوزيرة إلى أن اللقاء بحث إمكانية تنظيم منتدى أعمال مصري بريطاني بمشاركة مجتمعي الأعمال بالبلدين لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بكل من مصر والمملكة المتحدة في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية الاقتصادية المتميزة لكلا البلدين بهدف زيادة التدفقات الاستثمارية المشتركة خاصة في ظل المقومات والفرص الاستثمارية المتميزة بكلا البلدين.
ولفتت «جامع»، إلى الدور الهام لغرفة التجارة العربية البريطانية في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول العربية والمملكة المتحدة، لافتةً إلى أهمية قيام الغرفة بالترويج للاقتصاد المصري لدى دوائر الاعمال البريطانية وتعريف المستثمر بالفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة في مصر وبصفة خاصة فيما يتعلق بالحوافز الاستثمارية والمجمعات الصناعية وأهم القطاعات الإستثمارية المستهدفة.
ومن جانبه أكد بندر علي رضا الأمين العام والرئيس التنفيذي للغرفة التجارية العربية البريطانية حرص الغرفة على فتح قنوات للتواصل والحوار بين الدولة المصرية ودوائر الاعمال بالمملكة المتحدة بهدف نقل الصورة الحالية حول المشروعات التنموية التي نفذتها مصر مؤخراً وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات الانتاجية وذلك بهدف جذب المزيد من رؤوس الأموال البريطانية للسوق المصري والاستفادة من الامكانات والمقومات واالتقنيات والتكنولوجيات الصناعية المتقدمة ونقلها للصناعة المصرية.
وأشار «رضا» إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين الحكومة المصرية وغرفة التجارة العربية البريطانية لتعريف المجتمع البريطاني بصفة عامة ودوائر الأعمال بصفة خاصة بالمقومات الكبيرة للاقتصاد المصري والمشروعات الصناعية والاستثمارية القائمة والمستهدفة بالاضافة الى الحوافز الضريبية والتمويلية المتاحة وتوافر العمالة المؤهلة للمشروعات الصناعية.
