وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس وبصفة نهائية علي قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية والذي تمت احالته إلى لجنة الخطة والموازنة بجلسة الامس.
وكشف تقرير لجنة الخطة والموازنة عن موافقة اللجنة علي قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية وطالب اعضاء المجلس الموافقة علية ومن جهة اخري منح المستشار حنفي جبالي الفرصة والكلمة للدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة ومقرر الموضوع لعرض التقرير المعد من قبل اللجنة بشان الموضوع سالف الذكر علي اعضاء المجلس خلال الجلسة العامة.
واستعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقرير اللجنة بشان اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2018 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية وقال الفقي ان قرار رئيس الجمهورية جاء متمشياً مع الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة ويسهم في تشجيع الصناعة المحلية وحمايتها وتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات مؤكدا موافقة اللجنة على القرار الجمهورى.
واشار تقرير اللجنة الى انه في ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملي للتعريفة الجمركية المشار اليها من وجود بعض الصعوبات الفنية في التفرقة بين صنف وحدات لوحات العرض المسطحة التي ترد بدون مشغلات أو دوائر تحكم عن تلك التي ترد بمشغلات او دوائر تحكم نظراً لقيام منظمة الجمارك العالمية بتجميع كافة وحدات لوحات العرض المسطحة من البنود المنتشرة بجدول التعريفة الجمركية في بند جمركي واحد باستخدام البند الدولي 85,24، الأمر التي يتطلب تعديل بعض بنود وفئات التعريفة الجمركية لتتوافق مع النظام الجديد الذي أصدرته منظمة الجمارك العالمية، ولتشجيع توطين الصناعات الإلكترونية والتكنولوجية في مصر
وتابع التقرير : «روعي عند إعداد قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 67 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية برقم 2018 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، القواعد والأسس التالية وهى تخفيف الأعباء التي تتحملها المشروعات الاستثمارية وذلك من خلال تخفيض أو إعفاء مستلزمات الإنتاج الداخلة في إنتاج بعض السلع بهدف تشجيع الاستثمار وبصورة خاصة المشروعات القائمة على تكنولوجيا متقدمة والتي تتمثل في: تخفيض الضريبة الجمركية على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج أجهزة الهواتف لشبكات التليفون المحمول من بطاريات وسماعات وكاميرات ، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية بحيث تحصل ضريبة جمركية بواقع (2%) من القيمة أو ضريبة الواردة أيهما أقل على تلك الأصناف، حيث كانت تتراوح الفئة الجمركية على هذه الأصناف ما بين (5 – 30%) وذلك طبقا لما صرح به رئيس مصلحة الجمارك. . اعفاء وحدات لوحات العرض المسطحة التي ترد بدون مشغلات أو دوائر تحكم من بلورات سائلة LCD التي تدخل في الصناعات الإلكترونية وكذلك التي تعمل بصمامات ثنائية باعثة صديقة البيئة وغير ذلك من ضريبة الوارد».
