أرجأت الحكومة بيع حصة جديدة من الشركة المصرية للاتصالات، حتى تستقر الأسواق العالمية، بحسب 5 مصادر تحدثت لـ«الشرق بلومبرج».
كانت الحكومة قد كلّفت في وقت سابق من هذا الشهر مستشارين ماليين وقانونيين لاستكشاف بيع حصة أقلية من شركة المصرية للاتصالات، واختبار شهية المستثمرين.
وتملك الحكومة 80% من الشركة، وباقي الأسهم متداول في البورصة المصرية.
تعمل في مصر 4 شركات لخدمات الهاتف المحمول، هي فودافون مصر التابعة لمجموعة فودافون البريطانية، وأورنج مصر التابعة لمجموعة أورنج الفرنسية، واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية، والمصرية للاتصالات، وتمتلك المصرية للاتصالات حصة 45% من أسهم “ودافون مصر.
ووفقا لـ«الشرق بلومبرج »، قال أحد إن الحكومة لم تفضل إجراء تقييم تحت ضغط ظروف السوق، ولذا كان الإرجاء لإتاحة مزيد من الوقت والاستقرار بالأسواق.
يتفاوض جهاز قطر للاستثمار مع الحكومة لشراء حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر منذ سبتمبر الماضي، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد بسبب الخلاف بين الجانبين على النسبة المطروحة للاستحواذ، إذ يرغب الصندوق السيادي القطري في الحصول على كامل حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر، فيما لا تريد الحكومة التنازل عن حصة تتجاوز 25% من الشركة،
تباطأت وتيرة أرباح الشركة المصرية للاتصالات إلى خانة الآحاد خلال 2022، مقارنةً بنمو 73% للسنة السابقة، متأثرةً بتحرير سعر الصرف مرتين خلال العام، ورفع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس.
بلغت أرباح الشركة المجمّعة 9.2 مليار جنيه، بارتفاع 9% على أساس سنوي، في حين زادت الإيرادات 19% إلى 44.3 مليار جنيه، رغم نمو تكاليف النشاط 20% إلى 26 مليار جنيه.
