ناقشت القمة السنوية الثانية للاستثمار في التعليم بتنظيم شركة كاسي ميديا والجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر EPEA، الفرص الاستثمارية والتحديات التي تواجه الاستثمار في التعليم وسبل تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام.
وقال عبد الله الإبياري رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر EPEA، إن صدور وثيقة ملكية الدولة لتنظيم الاستثمار بين القطاع العام والقطاع الخاص، سوف يساهم في تحفيز الاستثمار في مختلف المجالات ومن بينها التعليم الذي يزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية وسوف يناقش المؤتمر الكثير من الفرص من خلال عدد من الجلسات المتخصصة.
وأضاف أن الجلسات سوف تستعرض الكثير من الفرص والكثير من الخبرات والتجارب الاستثمارية في قطاع التعليم وكان لدى صندوق مصر السيادي تعاون كبير بين الاستثمار العام والخاص في مجال التعليم، فضلاً عن تجربة إطلاق منصة لايت هاوس.
ومن جانبه ألقى الكلمة الافتتاحية أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وقال إن حلقة الاستثمار في التعليم كانت مليئة بالكثير من قصص النجاح، بينما في مجال التعليم الجامعي كانت مشاركة القطاع الخاص أقل نسبياً، في حين أصبحت البيئة الاستثمارية الحالية تميل نحو خلق الفرص لاستثمارات القطاع الخاص.
وأكد أن التعليم والرعاية الصحية عادوا اليوم إلى دائرة الضوء وعلينا تسليط الضوء على قصص النجاح في تلك المجالات، وكانت استثمارات التعليم تقام تحت مسمى CSR وغير ذلك، بينما ميزانية المستثمرين يجب أن تكون ميزانية رئيسية ولكن القطاع أصبح اليوم يقدم الكثير من العوائد للمستثمرين.
وأضاف أن الصندوق لديه الكثير من القصص الاستثمارية المشجعة مع سيرا وايجيبشن بلاتفورم، وشركاء مثل السويدي وموبيكا، فضلاً عن فرص توفير الأراضي والمباني، كما تم الإعلان مؤخراً عن تطوير مبنى لاظوغلي مع مطور عام ودخول جامعات عالمية لأول مرة إلى السوق المصرية.
وقال إن الصندوق هو صندوق الأجيال القادمة لذلك تكون الشراكات في الصندوق طويلة الأجل، ولذا تهتم بالتعليم ولا سيما وهناك فجوة في السوق تبلغ 2.5 مليون طالب من الطبقة المتوسطة ولديهم القدرة والملائة المالية لدفع المصروفات بما يوفر العائد الجيد للمستثمرين.
ويرى أن التحدي القادم هو ضرورة خلق شراكات أكثر في مجال التعليم والدولة ليست لديها القدرة على تلبية كل الاحتياجات ولذلك يجب دخول القطاع الخاص في استثمارات التعليم والعوائد الاستثمارية مجزية جداً في مجال التعليم، والصندوق لديه الاستعداد للدخول في شركات جديدة في التعليم الأساسي.
وأوضح أن الاستثمار في التعليم العالي، كان يقوم على نموذج أعمال غير واسع الانتشار، وكان لابد من دعم الدولة لبعض القطاعات مع إيجاد رعاة للمؤسسات التدريبية، وقد بدأت بالفعل الأكاديميات التكنولوجية تحصل على الدعم في مجالات جديدة مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وغير ذلك من مجالات التعليم المستحدثة.
وأضاف سليمان أن الجامعات الأهلية قامت على تأسيسها الحكومة المصرية ولكن هناك فجوة في التشغيل وشركات الإدارة ويستطيع القطاع الخاص القيام بعمليات التشغيل وقريباً سوف يتم الإعلان عن الكثير من شراكات التشغيل في قطاع الجامعات الأهلية مع إتاحة الكثير من الفرص لشركات القطاع الخاص للاستثمار في المنصات التعليمية الجديدة.
