خاطبت مصر البنوك الألمانية المقرضة لمحطات كهرباء “سيمنز” في البلاد للحصول على موافقتها بشأن طرح حصة للمستثمرين، باعتبار أن عقود التمويل تشترط عدم التصرف المالي بالمحطات، كعملية بيعها المزمعة، إلاّ بعد موافقة تلك البنوك أو سداد القروض، بحسب 3 مسؤولين حكوميين لـ”الشرق بلومبرج”.
يأتي حديث الأشخاص، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم نظراً لخصوصية المعلومات، بعد ساعات من اجتماع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي مع عدد من المسؤولين للمرة الثانية خلال أقل من 10 أيام، لمناقشة الخطوات التنفيذية لطرح محطة كهرباء “سيمنز” في بني سويف أمام المستثمرين.
افتتحت مصر في يوليو 2018 محطات الكهرباء الثلاث العملاقة التي بنتها شركة “سيمنز” الألمانية بالتعاون مع شركتي “أوراسكوم كونستراكشون” و”السويدي إليكتريك”، بقدرة إجمالية تبلغ 14.4 جيجاواط، في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة البرلس وبني سويف.
ناهزت تكلفة تلك المحطات 6 مليارات يورو، من ضمنها تمويلات بحوالي 4.1 مليار يورو من بنوك “التعمير الألماني” و”دويتشة بنك” و”إتش إس بي سي”.
أحد المسؤولين المعنيين أضاف لـ”اقتصاد الشرق” أن “الشركة القابضة لكهرباء مصر بدأت سداد أقساط القروض منذ 2019، وهي منتظمة في السداد دون تأخير. لكن وفقاً للعقود الموقّعة مع الجهات المموّلة، لا يجوز التصرف في أي محطة إلاّ بعد موافقة البنوك، أو حتى إتمام سداد القرض بالكامل”.
تعمل محطات الكهرباء التي نفذتها شركة “سيمنز” بقدرة 12.2 جيجاواط في الوقت الحالي، بما يمثّل نحو 85% من طاقتها الإنتاجية الإجمالية.
مصر أعلنت لأول مرّة عن خطط لبيع واحدة من محطات الكهرباء الثلاث منذ حوالي 4 سنوات، وأعرب العديد من المستثمرين الدوليين عن اهتمامهم بتلك الأصول، من ضمنهم مجموعة “بلاكستون”وشركة “أكتيس” البريطانية للاستثمار.
من ضمن الخطوات الإضافية المطلوبة لإنجاح عملية طرح المحطات أمام المستثمرين هو فصل مشروعات “سيمنز” الثلاثة، وتأسيس 3 شركات لإداراتها، وبالفعل تم تأسيس أول شركة وهي “بني سويف لإنتاج الكهرباء” وتشكيل مجلس إدارتها، لكن إجراءات نقل الأصول للشركة الجديدة لم تنته بعد.
أحد الأشخاص المطلعين على الملف قال لـ”اقتصاد الشرق” إن “السبب الرئيسي لتأسيس شركة منفصلة هو أنه عند الطرح على المستثمرين لا بد من أن يكون هناك كيان قانوني للدخول كطرف في الشراكة، على غرار المعمول به في اتفاقيات شراء الطاقة”.
صفقة بيع حصص من محطات الكهرباء لمستثمرين استراتيجيين من الممكن أن تساعد مصر في تقليل أعباء الدين، وجلب العملة الأجنبية وجذب الاستثمار، ولكنها قد تستغرق وقتاً.
تسهم محطات الكهرباء في العاصمة الإدارية والبرلس وبني سويف بنسبة 27% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولّدة في مصر، والوفر المحقق من الوقود يمكّن الشركة القابضة للكهرباء من الوصول إلى تغطية تكلفة المحطة في عام 2025.
