تعتزم شركة شل بدء حفر البئر الاستكشافية “فيلوكس” في حوض هيرودوت العميق بالبحر المتوسط خلال الربع الأخير من 2026، باستثمارات تتجاوز 180 مليون دولار، في خطوة قد تمهد لتطوير الجانب المصري من أحد أكبر الأحواض غير المستغلة في المنطقة.
قال مسؤولون حكوميون إن التكلفة الاستثمارية المرتفعة تعكس الطبيعة المعقدة للعمليات في المياه العميقة، مشيراً إلى أن سفينة الحفر “ستينا آيس ماكس” ستتولى تنفيذ الأعمال في منطقة تُعد من أكثر المناطق الواعدة جيولوجياً في شرق المتوسط، وفق “الشرق بلومبرج”.
في فبراير الماضي، أعلنت “شل مصر” وصول سفينة الحفر إلى البحر المتوسط ضمن برنامج يستهدف تعزيز أنشطة الاستكشاف والتنمية خلال 2026، موضحة أن السفينة ستتولى حفر عدد من الآبار البحرية، من بينها البئر الاستكشافية “فيلوكس”، دون تحديد موعد الحفر آنذاك.
احتياطيات ضخمة محتملة
يُعد حوض هيرودوت أحد أكبر الأحواض غير المطورة في شرق البحر المتوسط، وسط تقديرات بوجود احتياطيات ضخمة غير مكتشفة من الغاز الطبيعي. بحسب مسؤول حكومي، الحوض يشهد اهتماماً متزايداً من شركات الطاقة العالمية الساعية للحصول على امتيازات استكشافية في المنطقة.
يمتد الحوض على مساحة تقارب 113 ألف كيلومتر مربع داخل المياه الاقتصادية لكل من مصر واليونان وقبرص وليبيا، فيما تكثف القاهرة خلال السنوات الأخيرة جهودها لاستكشاف احتياطيات الغاز في الجزء الواقع ضمن مياهها الاقتصادية.
أضاف مسؤول حكومي آخر أن “شل” قد تتجه إلى إنشاء وحدة عائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ حال تحقيق كشف تجاري في البئر، وهو ما قد يتطلب استثمارات بمليارات الدولارات لتطوير المنطقة بالكامل.
تندرج البئر “فيلوكس” ضمن اتفاقية استكشاف وإنتاج وُقعت في يناير 2021 بين تحالف دولي تقوده “توتال إنرجيز” و”إيجاس” لمنطقة شمال رأس كنايس البحرية الواقعة في حوض هيرودوت بالبحر المتوسط. وتغطي منطقة الامتياز مساحة تقارب 4550 كيلومتراً مربعاً، بأعماق مياه تتراوح بين 50 متراً و3200 متر. وتتولى “توتال إنرجيز” تشغيل منطقة الامتياز بحصة تبلغ 35%، مقابل 30% لشركة “شل”، و25% لـ”الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية – كوفبيك”، و10% لشركة ثروة للبترول.
حوافز لتعزيز الاستكشاف
في 2025، سمحت مصر لشركات أجنبية، من بينها “شل”، بتصدير شحنات من الغاز المسال من مصنع “إدكو”، رغم تراجع الإنتاج المحلي ووجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وذلك ضمن حزمة حوافز حكومية تستهدف تشجيع الشركات الأجنبية على تكثيف أنشطة الاستكشاف وضخ استثمارات جديدة.
يبلغ متوسط إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي نحو 4 مليارات قدم مكعبة يومياً، مقابل طلب محلي يصل إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً، يرتفع إلى 7.2 مليار قدم مكعبة خلال أشهر الصيف، مدفوعاً بزيادة استهلاك محطات الكهرباء، ما يدفع البلاد إلى استيراد شحنات من الغاز المسال لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
بالتزامن مع زيادة واردات الغاز المسال، تستهدف مصر رفع إنتاجها المحلي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول 2030، مقارنة بنحو 4 مليارات قدم مكعبة حالياً، بما يمثل زيادة تقارب 65%، إلى جانب حفر 14 بئراً استكشافية في البحر المتوسط خلال 2026 لتقييم احتياطيات تُقدر بنحو 12 تريليون قدم مكعبة.
