أطلقت شركة إس أند بي داو جونز للمؤشرات مشاورات ضمن مراجعتها السنوية لتصنيف الأسواق المالية، تقترح خلالها خفض تصنيف سوق الأسهم المصرية من سوق ناشئة إلى سوق حدودية، على أن يُنفذ القرار خلال إعادة موازنة المؤشرات في سبتمبر 2027 حال اعتماده بشكل نهائي.
تحديات مستمرة أمام المستثمرين
أشارت شركة إس أند بي داو جونز إلى استمرار التحديات المرتبطة بهيكل السوق وسهولة وصول المستثمرين الأجانب إليه، معتبرة أن هذه العوامل لا تزال تؤثر على كفاءة السوق وجاذبيته الاستثمارية.
مع ذلك أوضحت الشركة العالمية في تقريرها أن السوق المصرية شهدت بعض التحسن منذ يوليو 2024، من بينها انخفاض حالات التأخير في إعادة تحويل رؤوس أموال المستثمرين الأجانب إلى الخارج، إضافة إلى إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي كانت مطبقة منذ مايو 2023.
تقييم للاقتصاد واستقرار المؤسسات
بحسب التقرير، فإن الأداء الاقتصادي لمصر واستقرار مؤسساتها لا يزالان يتسمان بالتذبذب وعدم الاتساق، وهو ما ينعكس على تقييم السوق ضمن المؤشرات العالمية.
معايير السوق الناشئة
ذكرت الشركة أن مصر لا تستوفي حاليًا متطلبات التصنيف كسوق ناشئة وفقًا للمعايير المعتمدة لديها، الأمر الذي دفعها إلى طرح مقترح إعادة التصنيف ضمن فئة الأسواق الحدودية.
قرار نهائي في وقت لاحق
تأتي هذه المشاورات ضمن المراجعة الدورية التي تجريها شركة ستاندرد آند بورز داو جونز للمؤشرات للأسواق المدرجة على مؤشراتها العالمية، على أن يُحسم القرار النهائي بعد انتهاء فترة المشاورات وقبل تطبيق أي تغيير محتمل في سبتمبر 2027.
