أقرت الحكومة خطة لإقامة تجمعات صناعية في 1000 قرية على مستوى الجمهورية بحلول عام 2030، من خلال مبادرة «القرية المنتجة»، التي تستهدف استغلال الأصول والأراضي غير المستغلة المملوكة للدولة في إقامة مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة، وفقاً للمزايا النسبية والأنشطة الاقتصادية لكل قرية.
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، على بروتوكول تعاون بين وزارات الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية والبيئة، لتنظيم تنفيذ المبادرة، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال «منتدى مصر 2026» بسرعة البدء في تنفيذها.
وتستهدف المبادرة إحداث تحول في النشاط الاقتصادي بالريف المصري، من خلال الانتقال بالقرى من كونها تجمعات استهلاكية إلى مراكز إنتاجية مستدامة، عبر إنشاء منشآت صناعية غير ملوثة تستوعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
وتعتمد المبادرة على إقامة المشروعات في الأراضي الشاغرة والمباني غير المستغلة التابعة للدولة داخل القرى، مع اختيار الأنشطة الصناعية المناسبة لطبيعة كل منطقة، بما يتيح توظيف الموارد والإمكانات المحلية وتعزيز فرص الاستثمار في المحافظات.
وتأتي المبادرة استكمالاً لجهود تطوير الريف المصري ضمن المشروع القومي «حياة كريمة»، إذ تستهدف الانتقال من تطوير البنية الأساسية والخدمات إلى توطين الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص إنتاج ودخل مستدامة لسكان القرى، مع التركيز على توفير فرص عمل للشباب والمرأة الريفية.
14 جولة طرح لفرص استثمارية حتى 2030
تتضمن الخطة التنفيذية للمبادرة طرح 1000 فرصة استثمارية حتى عام 2030، من خلال 14 جولة طرح ربع سنوية متتالية، بواقع يتراوح بين 100 و150 فرصة في كل جولة، لإتاحة الفرصة أمام المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية في المواقع التي تحددها الجهات المعنية.
وعقدت الوزارات المشاركة اجتماعات تنسيقية ونفذت زيارات ميدانية لتحديد المواقع المناسبة في مختلف المحافظات، إلى جانب توزيع الاختصاصات والمسؤوليات ومناقشة آليات التنفيذ والمستهدفات المرحلية، بما يضمن جاهزية الأراضي والمنشآت لاستقبال المشروعات.
حق الانتفاع السنوي لتنظيم تخصيص المواقع
حدد بروتوكول التعاون اختصاصات الجهات المشاركة في تنفيذ المبادرة، بحيث تحتفظ الجهة المالكة بولاية الأصل، بينما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إجراءات الطرح والتخصيص والمتابعة الصناعية حتى بدء التشغيل.
وتبدأ إجراءات تخصيص المواقع بإرسال الجهة صاحبة الولاية، سواء المحافظة أو وزارة الزراعة، بيانات الموقع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لدراسة مدى صلاحيته لإقامة نشاط صناعي، ثم إخطار الجهة المالكة بنتيجة الدراسة لاتخاذ قرار تغيير استخدام الموقع إلى النشاط الصناعي.
وتتولى الهيئة طرح الموقع واختيار المستثمر وإخطار الجهة صاحبة الولاية بالتخصيص، فيما تتولى الجهة المالكة تسليم الموقع وتحصيل مقابل حق الانتفاع، على أن تصدر المحافظة تراخيص البناء بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لاستكمال إجراءات تعديل استخدامات المواقع المختارة بما يسمح بإقامة الأنشطة الصناعية.
كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروعات حتى التشغيل، مع إلغاء التخصيص واسترداد الموقع في حالة إخلال المستثمر بالتزاماته، تمهيداً لإعادة طرحه.
وينظم البروتوكول طرح المواقع بنظام حق الانتفاع السنوي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع اقتراح حوافز تستهدف ضمان جدية المستثمرين وتسريع تنفيذ المشروعات الصناعية داخل القرى.
