المالية: تخصيص 6 مليارات جنيه فى الموازنة الحالية لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي
صرف أكثر من 33 مليار جنيه لسداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات..
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يعيد تشكيل الوجه الاقتصادى لمصر بتمكين القطاع الخاص، بحيث يكون له دور أكبر في التنمية الاقتصادية عبر التخارج أو تقليص دور الدولة في عدد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية، موضحًا أن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» تُسهم فى وضع «دستور اقتصادى» يستهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة والناتج القومى، وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية فى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف الوزير، فى المؤتمر الاقتصادي السنوي لصحيفة «حابي» قائلًا: إنه تم إعفاء العقارات المبنية للقطاعات الصناعية، من الضريبة العقارية المستحقة عليها لمدة ثلاث سنوات بدءًا من أول يناير 2022، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نيابة عنها4.5 مليار جنيه، فضلاً على التعديلات التي تم إجراؤها مؤخرًا في التعريفة الجمركية لتتضمن خفض «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية، وتخصيص 6 مليارات جنيه فى الموازنة الحالية لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي؛ على نحو يمكننا من مساندته في مواجهة الأعباء الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية المركبة، موضحًا أننا حرصنا من خلال مبادرة سداد متأخرات دعم الصادرات على سداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة؛ حتى تتوفر لديها السيولة المالية الكافية لضمان دوران عملية الإنتاج والتصدير، وقد بلغ إجمالي ما صرفناه للشركات المصدرة، منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات أكثر من ٣٣ مليار جنيه.
وتابع: «نحرص على أن نستمع إلى صوت شركاء التنمية.. نتبادل وجهات النظر؛ آملين الوصول إلى ما من شأنه الإسهام الفعَّال في تحفيز مناخ الاستثمار، وتذليل أي عقبات، بالتزامن مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ المقرر انعقادها فى نوفمبر المقبل، على نحو يتسق مع الحوافز الخضراء التي تترجم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، بما يُساعد في تعظيم المشروعات الصديقة للبيئة بمشاركة القطاع الخاص؛ لضمان استدامة الاستثمار النظيف، وتقليل انبعاثات الكربون الضارة وتحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٢٥».
وكد الوزير، أن الحكومة اتخذت العديد من المبادرات المحفزة للأنشطة الإنتاجية، بتعدد أنماطها، بما في ذلك الرخصة الذهبية التي يحصل من خلالها المستثمر على «موافقة واحدة» لإقامة مشروعه وتشغيله في عدد من المجالات الحيوية، إضافة إلى ما تضمنته التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة من إعفاءات محفزة شملت تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج، ومنح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة، فضلًا على قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، الذي سيتم مد العمل به لمدة ٥ سنوات أخرى، ويتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات، ومنها: منح المشروعات الاستثمارية، التى تقام بعد العمل بهذا القانون، وفقًا للخريطة الاستثمارية، حافز استثماري بنسبة تصل إلى ٥٠٪ خصمًا من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، كما تضمن حوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
أوضح الوزير، ما تضمنه قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حوافز ضريبية وغير ضريبية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتيسير الإجراءات بهدف تشجيع هذا القطاع الحيوي بوصفه القوة الرئيسية لدفع النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، وخفض معدلات الفقر، مشيرًا إلى أن المشروع القومى لتطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، انعكس بشكل إيجابي على مناخ الأعمال في مصر، حيث سجل القطاع الصناعي زيادة في نسبة المساهمة في الناتج المحلي، وبدأ العديد من الشركات الأجنبية اتخاذ مصر، قاعدة إقليمية لأعمالها، إضافة إلى تشجيع ظهور جيل جديد من شباب رواد الأعمال المصريين.
