المالية: المبادرة المصرية لتحالف الديون المستدامة تخلق حيز مالي لتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة

استهل الدكتور محمد معيط وزير المالية، مشاركته في فعاليات الاجتماع السنوي الخامس والخمسين لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بأديس أبابا، بعرض المبادرة المصرية «تحالف الديون المستدامة» على مجموعة العمل رفيعة المستوي المعنية بهيكل النظام المالي العالمي.

ودعا معيط الدول والمؤسسات المالية للانضمام لهذه المبادرة، في محاولة لتعزيز التعاون، وإنشاء إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة، بما يُوفر فرصة لتوحيد الجهود الدولية للتقدم البيئي مع تحرير الحيز المالي للدول النامية دون إحداث أى اضطرابات فى السوق المالية الدولية.

رحب الكثير من الدول الأفريقية بالمبادرة المصرية، وأعلنوا دعمهم لها، فيما أكد الوزير، خلال فعاليات الاجتماع السنوي الخامس والخمسين لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بأديس أبابا، أنه ينبغى تحويل أعباء الديون بالبلدان النامية إلى حلول مستدامة للتعافي الأخضر؛ فالديون تؤثر على الأولويات التنموية، وتُقلل رأس المال المتاح للاستثمار في المناخ، حيث إن الوضع المالي الصعب للأسواق الناشئة، يعرقل مسيرة العمل المناخي والتنمية، ولابد من إطلاق مسار جديد للمشاورات يجعل أزمة الديون جزءًا من الحل، من خلال تشجيع تدفق استثمارات إضافية أكثر استدامة لدعم النمو الأخضر، ومعالجة التحديات البيئي.

ولفت إلى أن المبادرة المصرية «تحالف الديون المستدامة» تُسهم فى خلق حيز مالي لتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى إتاحة فرصة دبلوماسية للتوافق مع استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية لإصدارات الديون سواءً في سياق إعادة تمويل الديون الحالية أو الإصدارات الجديدة.

شدد الوزير، على أهمية تطوير آليات عمل مؤسسات التصنيف الائتماني، بحيث تكون نتائج التقييم أكثر إنصافًا، خاصة للدول الأفريقية، مع الأخذ فى الاعتبار التحديات العالمية الراهنة، التى تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، مع الآثار السلبية للحرب بأوروبا، والتغيرات المناخية، على نحو يتطلب تمويلات ضخمة تُشكِّل أعباءً غير مسبوقة على موازنات الاقتصادات الناشئة، فى وقت بات فيه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكُلفة.