القاهرة تستضيف بعثة صندوق النقد الدولي لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي
تستضيف القاهرة حالياً بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار لمناقشة المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاحات الذي يدعمه الصندوق في مصر من خلال تسهيل الصندوق الممدد البالغة قيمته 3 مليارات دولار، بحسب متحدث باسم صندوق النقد الدولي.
ووفقا لـ«الشرق بلومبرج» أجرى جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، زيارة إلى مصر في مطلع الأسبوع الجاري حيث عقد صندوق النقد الدولي الاجتماع السنوي لمكاتب الصندوق المحلية لمناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى. كذلك، التقى أزعور أثناء زيارته بمسؤولي الحكومة وعدد من الأطراف المعنية الإقليمية.
التقى فريق الصندوق وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، والرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، وعدد من مسؤولي الوزارة في لقاء استمر لعدة ساعات اطلعوا خلاله على تفاصيل برنامج الإصلاح الهيكلي وما تم إنجازه في هذا الصدد، وكذا الحسابات القومية، ومعدلات النمو، وطلبوا معرفة حجم التدفقات النقدية المتوقعة للصندوق السيادي من المشروعات المستقبلية.
وأشاد فريق صندوق النقد الدولي خلال الاجتماع بتصميم برنامج الإصلاحات الهيكلية، كما تناولوا صفقة بيع الفنادق التاريخية التي أنجزتها الحكومة مؤخراً بمشاركة القطاع الخاص والصندوق السيادي، وسألوا عن مدى تحويل قيمة الصفقة لحسابات الحكومة وتوقيت ذلك، وقيمة ما سيدخل منها في الخزانة العامة، وما سيسدد منها للديون.
وينتظر أن تلتقي بعثة صندوق النقد الدولي عدة وزارات خلال الأيام المقبلة أبرزها المالية، والبترول، والنقل، فضلاً عن البنك المركزي.
يأتي ذلك بعد أن التقت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، بوزير المالية ومحافظ البنك المركزي في المقر الرئيسي لصندوق النقد الدولي في 9 يناير. وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، خلال الشهر الحالي، إن فريق الصندوق يجري مناقشات مع الحكومة بشأن مجموعة من السياسات التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج تسهيل التمويل الممدد.
حددت كوزاك الأولويات الرئيسية في; دعم تعهد الحكومة بخفض التضخم، والانتقال تدريجياً إلى نظام استهداف التضخم، علاوة على التمويل الإضافي الحاسم لضمان نجاح تنفيذ البرنامج.
وكانت قد خفضت مؤسسة موديز إنفستورز سرفيسز نظرتها المستقبلية لتصنيف الإصدارات الحكومية المصرية من مستقرة إلى سلبية، وقالت وزارة المالية أمس إن مؤسسة التصنيف الائتماني لم تأخذ في اعتبارها الجهود الحالية للحكومة.
