وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، بضرورة بإجراء حصر شامل وفوري لكافة الأصول والأراضي والمباني غير المستغلة التابعة للوزارة، والتي يمكن استغلالها في إقامة منافذ بيع أو أسواق مطورة، مع الإسراع في رفع كفاءتها وإعادة تأهيلها للاستفادة منها في دعم منظومة الأمن الغذائي، بالتعاون مع جهاز “مستقبل مصر”.
جاء ذلك في ضوء حزمة من التوجيهات العاجلة التي أصدرها الوزير إلى جميع القيادات ورؤساء القطاعات والهيئات والمديريات التابعة للوزارة، للبدء الفوري في تنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح القيادة الاستراتيجية، والخاصة بإعداد برنامج وطني عاجل لخفض الأعباء المعيشية على المواطنين وضبط سلاسل الإمداد، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ووزارة التموين والتجارة الداخلية.
كما شدد علاء فاروق على التزام جميع القطاعات الإنتاجية بالوزارة، وفي مقدمتها قطاع الإنتاج، والمحطات البحثية، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والتعاونيات الزراعية، بالتوسع الفوري في أنشطتها ومضاعفة الطاقات الإنتاجية من المحاصيل واللحوم والدواجن والألبان، بما يسهم في زيادة المعروض من السلع الغذائية ودعم استقرار الأسعار في الأسواق.
أكد وزير الزراعة ضرورة مضاعفة كميات السلع الغذائية والمنتجات الزراعية والحيوانية التي يتم طرحها من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة، مع إحكام الرقابة لضمان وصول المنتجات مباشرة من المزارع ومحطات الإنتاج إلى المستهلك دون وسطاء، بما يحد من حلقات التداول ويخفض التكلفة على المواطنين.
كما كلف قطاع شؤون المديريات والتعاونيات بالمتابعة الميدانية المستمرة ورصد معدلات التنفيذ على مدار الساعة، لضمان سرعة تطبيق التوجيهات وتحقيق المستهدف منها في دعم الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
