الحكومة والبنك الدولي يدشنان صندوقًا لرأس المال المخاطر بقيمة 50 مليون دولار
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن الحكومة أطلقت، بالتعاون مع البنك الدولي، صندوقًا لرأس المال المخاطر بقيمة 50 مليون دولار في عام 2023. كما تم إطلاق منصة لتأسيس الشركات إلكترونيًا، وشهدت ارتفاعًا كبيرًا في عدد الشركات الفردية التي تأسست إلكترونيًا بشكل شهري.
وأضاف «هيبة» خلال مشاركته في قمة رأس المال المخاطر، التي نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التمويل الهولندي للدول النامية أنه تم إنشاء وحدة خاصة لدعم أنشطة ريادة الأعمال تابعة مباشرة لمجلس الوزراء. ومن المتوقع أن يتم قريبًا إطلاق منصة إلكترونية خاصة بتلك الوحدة لمناقشة كل ما يتعلق بريادة الأعمال والتواصل مع رواد الأعمال. يتوسعون أيضًا في إنشاء المناطق الحرة الخاصة دون التقيد بموقع أو حد أدنى لرأس المال، لتناسب أنشطة ريادة الأعمال.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الحكومة تسعى إلى جعل مركز القاهرة المالي الدولي المركز المالي الرئيسي والمنصة الرئيسية لصناديق رأس المال المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح «هيبة» أن هذا المركز سيوفر حوافز وضمانات ممنوحة للمناطق الحرة الخاصة، وسيضم ممثلين عن أهم صناديق الاستثمار وفروع البنوك العالمية. يهدف المركز إلى توفير التمويل الضروري لمشروعات القطاع الخاص التقليدي والشركات الناشئة ومشروعات البنية التحتية في مصر والمنطقة.
وأشار حسام هيبة إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد إعادة تشكيل حاليًا، حيث يتم نقل صناعات من الصين وأوروبا إلى عدة دول، وتبرز مصر كوجهة رئيسية لتلك الصناعات لتكون جزءًا أساسيًا في سلاسل القيمة المضافة على مستوى العالم.
كما يرى «هيبة» أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي متميز وبنية تحتية متطورة وقوة عاملة متاحة، وأيضًا اتفاقيات استثمارية وتجارية مع سوق أفريقي يضم 1.3 مليار مستهلك، وضحًا أن الزيارات الأخيرة التي قام بها كانت لنقل الخبرات وتعزيز التعاون لدعم بيئة الأعمال المصرية، وتم النقاش حول الحصول على حصة من رأس المال المخاطر من صناديق الاستثمار في هونج كونج ومورشيوش. كما تم بحث إنشاء مركز للإبداع والابتكار الصناعي بالتعاون مع الجانب الياباني.
ويُذكر أنه في مارس الماضي، كان قد وقع رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة تفاهم لإنشاء مركز القاهرة المالي الدولي في العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تعزيز تدفقات الاستثمار من وإلى مصر عبر المؤسسات المالية المحلية والأجنبية، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين ووسطاء الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
