توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بنسبة 4.2 في المائة في 2023 و3.6 في المائة في 2024.
وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر سجل 6.7 في المائة في 2022 وفقا لبيانات الصندوق.
كما توقع صندوق النقد الدولي ، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمية، الذي أطلقه الثلاثاء في مراكش، أن يسجل متوسط معدل التضخم السنوي في مصر 23.5 في المائة في 2023 وأن يقفز إلى 32.2 في المائة في 2024.
وتوقع الصندوق أن يسجل ميزان المعاملات الجارية المصري -1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 و-2.7 في المائة في 2024.
وبحسب تقديرات الصندوق، سيسجل متوسط معدل البطالة في مصر في العام الحالي 7.1 في المائة ويرتفع إلى 7.5 في المائة في العام القادم من 7.3 في المائة في 2022.
وتشير تقديرات الصندوق إلى التوقعات الخاصة بالسنة المالية المصرية التي تمتد من يوليو إلى نهاية يونيو من كل عام، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.
في الأثناء، أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن البلاد ارتفع لمستوى قياسي في سبتمبر إلى 38 في المائة مقابل 37.4 في المائة في أغسطس (آب) متجاوزا توقعات المحللين.
وبذلك، يكون التضخم قد سجل ارتفاعا قياسيا للشهر الرابع على التوالي حسبما جاء على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الذي يضم بيانات تعود إلى عام 2000.
وكانت قد استطلعت آراء 18 محللا هذا الأسبوع جاء متوسط توقعاتهم لمعدل التضخم السنوي للمستهلكين في المدن المصرية عند 37.6 في المائة في سبتمبر. وكان أعلى مستوى قياسي سابق مسجل في يوليو 2017 عند 32.95 في المائة قبل ارتفاع التضخم في يونيو.
