تبدأ الحكومة التطبيق التجريبي لموازنة البرامج والأداء اعتبارًا من العام المالي 2027-2028، ضمن جهود تطوير منظومة إدارة المالية العامة ورفع كفاءة استخدام الموارد العامة، وربط الإنفاق الحكومي بمعدلات الأداء والنتائج الفعلية، بحسب بيان صادر اليوم الخميس.
جاء ذلك خلال اجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسن عيسى، مع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لمتابعة الاستعدادات والإجراءات التنفيذية اللازمة لبدء التطبيق التجريبي.
استعدادات تطبيق موازنة البرامج والأداء
استعرض الاجتماع الجدول الزمني للمراحل المقبلة، والمتطلبات المؤسسية والفنية اللازمة للتطبيق، إلى جانب جهود التنسيق بين الوزارتين ومجموعات العمل المشتركة، وبرامج التدريب وبناء قدرات الكوادر الحكومية المعنية بالتنفيذ.
من جانبه قال حسين عيسى إن تطبيق موازنة البرامج والأداء يمثل نقلة نوعية في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين آليات المتابعة والتقييم، من خلال ربط التمويل الحكومي بمعدلات الأداء الفعلي والنتائج، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز القدرة على قياس الأثر التنموي.
أضاف أن العمل على تطبيق موازنة البرامج والأداء يأتي ضمن تحول شامل في آليات العمل الحكومي، يتكامل مع مسارات التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتطوير الإدارة المالية، بما يسهم في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء.
أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أنه تم قطع شوط كبير في العمل بهذا الملف خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى التنسيق المستمر وتكامل الجهود بين وزارتي المالية والتخطيط ومجموعات العمل المشتركة، إلى جانب أهمية برامج التدريب في بناء قدرات الكوادر الحكومية القائمة على التنفيذ وضمان استدامة عملية التطوير.
التطبيق يتوافق مع قانون المالية العامة الموحد
كما ذكر أحمد كجوك أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يأتي اتساقًا مع قانون المالية العامة الموحد وقانون التخطيط العام للدولة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط لاستكمال الإجراءات والمتطلبات اللازمة للتطبيق.
أوضح أن ذلك يدعم تطوير منظومة إدارة الموارد العامة ورفع كفاءة الإنفاق وتحسين آليات المتابعة المالية.
ربط الموارد بالأهداف التنموية
من ناحيته قال أحمد رستم إن موازنة البرامج والأداء تعد إحدى أدوات تطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة، حيث تقوم على ربط الموارد المالية بالبرامج والأهداف التنموية من خلال مؤشرات أداء قابلة للقياس.
أضاف أن هذا النهج يعزز قدرة الدولة على متابعة التنفيذ وقياس النتائج وتوجيه الإنفاق العام نحو تحقيق نتائج فعلية تتسق مع أولويات الدولة ومستهدفاتها التنموية.
ومن الجدير بالذكر أن ذلك يأتي ضمن جهود تطوير منظومة التخطيط وإدارة ومتابعة الإنفاق العام، وربطها بمستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بما يدعم مبادئ الكفاءة والشفافية والمساءلة، ويعزز القدرة على قياس أثر البرامج الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
