تعمل الحكومة المصرية على مراجعة المشروعات العقارية المتعثرة في السوق تمهيدًا لتصنيف المطورين وفقًا لقدراتهم المالية والتنفيذية، ضمن إجراءات تستهدف تنظيم السوق ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات والتزام الشركات بمواعيد تسليم الوحدات.
قال أمجد حسنين، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار بمجلس الوزراء، إن تصنيف المطورين سيعتمد على عدة معايير، من بينها حجم الأعمال والملاءة المالية والقدرة على التشغيل والتنفيذ، إلى جانب استيفاء شروط التسجيل والترخيص، بحسب «الشرق بلومبرج».
تصنيف المطورين وفق الملاءة والقدرة على التنفيذ
أوضح حسنين أن الحكومة تعمل على فرز الشركات العاملة في السوق وتحديد قدراتها، بما يسمح بتقييم المطورين وفق حجم نشاطهم ومراكزهم المالية وقدرتهم على تنفيذ المشروعات.
وأشار إلى أن عدد المطورين العقاريين الفعليين في السوق المصرية يقترب من ألف مطور، بينما تمثل المشروعات المتعثرة نسبة محدودة مقارنة بحجم السوق.
قانون اتحاد المطورين العقاريين
تستعد الحكومة لعقد جلسات تفصيلية مع المطورين لمناقشة مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين، الذي يتضمن وضع قواعد لممارسة النشاط ومدونة للسلوك، إلى جانب تصنيف المطورين وتنظيم إجراءات القيد والترخيص.
ويتضمن مشروع القانون أيضًا قواعد لحماية العملاء في حالات التعثر، وتحديد التزامات المطورين تجاه المشترين.
حصر المشروعات العقارية المتعثرة
تجري الحكومة حصرًا شاملًا للمشروعات العقارية المتعثرة على مستوى الجمهورية، على أن يتم الإعلان عن نتائج الحصر خلال أكتوبر، وفقًا لتصريحات طارق شكري.
ويشمل الحصر نحو 500 ألف وحدة سكنية تحت التنفيذ، مع تحديد حالات التأخر وفقًا للمواعيد التعاقدية لتسليم الوحدات، دون احتساب المشروعات التي لم يحِن موعد تسليمها بعد.
شكاوى من تأخر تسليم الوحدات
تأتي مراجعة المشروعات في ظل ارتفاع أسعار العقارات وزيادة شكاوى بعض المشترين من تأخر تسليم الوحدات، إلى جانب صعوبات مرتبطة بالالتزام بأقساط السداد.
ويعتمد جزء كبير من المطورين في مصر على نظام البيع المسبق والتقسيط، بحيث تُستخدم التدفقات النقدية الناتجة عن المبيعات في تمويل أعمال الإنشاء، ما يجعل انتظام التحصيل والتنفيذ عاملين رئيسيين في استكمال المشروعات.
العقارات تساهم بنحو 11% من الناتج المحلي
تسهم الأنشطة العقارية بنحو 10% إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وتشير بيانات الشركات العقارية المدرجة إلى ارتفاع صافي أرباح أكبر 3 مطورين، وهم طلعت مصطفى، سوديك، وبالم هيلز، بنسبة 8% خلال النصف الأول من 2026 إلى نحو 13 مليار جنيه، بينما ارتفعت الإيرادات 28.7% إلى 42.46 مليار جنيه، في حين تراجعت المبيعات المتعاقد عليها 6.4% إلى 338.6 مليار جنيه.
