أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، نافية تأثره بتراجع واردات مصر من القمح، في ظل زيادة الإنتاج المحلي وتسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم توريد 2026.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الوزارة تواصل جهودها لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، والحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي.
زيادة الإنتاج المحلي تقلل الاحتياج إلى الاستيراد
وأشارت الوزارة إلى أن زيادة الإنتاج المحلي من القمح، بالتزامن مع رفع سعر التوريد الحكومي لتحفيز المزارعين على زيادة الكميات الموردة، أسهمت في تعزيز المخزون الاستراتيجي، مدعومة بزيادة المساحات المزروعة.
وأضافت أن نمو الإنتاج المحلي قلل الاحتياج إلى الاستيراد، وعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجات السوق المحلية والحد من تأثرها بالتقلبات العالمية، خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها حركة التجارة وسلاسل الإمداد.
متابعة الأسواق وتطوير منظومة تخزين القمح
وأكدت الوزارة استمرار تنفيذ خطط استباقية للحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل بمرونة مع المتغيرات التي قد تطرأ على الأسواق المحلية والعالمية.
كما تواصل التوسع في استخدام النظم الرقمية والتكنولوجية لإدارة الصوامع وربط حلقات منظومة تداول الأقماح، بما يتيح متابعة حركة الأقماح والأرصدة ومعدلات السحب والإضافة بصورة لحظية، ويعزز تبادل البيانات بين الجهات المعنية، ويدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة التشغيل ويحد من الفاقد.
وأوضحت الوزارة أنها تتابع باستمرار تطورات الأسواق العالمية وحركة الأسعار وسلاسل الإمداد، مع المراجعة الدورية لخطط التدبير والتعاقدات وتوقيتها، لضمان توفير السلع الأساسية بانتظام والحفاظ على استقرار الأسواق.
