سجل 171.8 ألف مواطن بياناتهم على الموقع الإلكتروني «مسكن» ضمن طرح 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، فيما أتم 37.988 ألف مواطنًا الحجز المبدئي، حسبما أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وفق بيان للوزارة اليوم، سدد 21.777 ألف مواطنًا مقدم جدية الحجز، وذلك قبل غلق باب التقديم في 19 أكتوبر الجاري.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة وزيرة الإسكان راندة المنشاوي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة، في مقدمتها موقف الطرح السكني ومقترح قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.
10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك
يتضمن الطرح نحو 5 آلاف وحدة سكنية منفذة وجاهزة للتسليم، إلى جانب 5 آلاف وحدة أخرى من المقرر تنفيذها خلال 3 سنوات، بمساحات متنوعة، على أن يستمر التقدم عبر الموقع الإلكتروني «مسكن» حتى 19 أكتوبر الجاري.
وأكدت وزيرة الإسكان أهمية تحقيق أهداف برنامج الإيجار المنتهي بالتملك، الذي يستهدف توفير حلول سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين، من خلال إتاحة الانتفاع بالوحدة مقابل سداد قيمة إيجارية دورية، مع إمكانية تملكها في نهاية مدة التعاقد وفقًا للشروط المتفق عليها.
اعتماد الحساب الختامي للهيئة عن 2025 /2026
من جهة أخرى اعتمد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي 2025/2026، والذي أظهر تحقيق فائض مالي جرى توجيهه لتمويل المشروعات القومية، بما يدعم تنفيذ خطط التنمية العمرانية وتطوير البنية الأساسية والمرافق والخدمات بالمدن الجديدة.
مقترح قانون لتنظيم السوق العقارية
كما استعرض الاجتماع مقترح قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، بهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل للسوق، وتعزيز الحوكمة والشفافية والمصداقية في التعاملات العقارية، إلى جانب حماية حقوق العملاء والمستثمرين.
ويتضمن المقترح وضع ضوابط لممارسة نشاط التطوير العقاري، وإنشاء اتحاد يمثل المطورين وينظم المهنة، ويسهم في تطوير معايير ممارسة النشاط وتعزيز الالتزام بالقواعد المهنية، إلى جانب دعم التنسيق بين المطورين والجهات المعنية، بما يعزز قدرة السوق على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من ناحيتها أكدت وزيرة الإسكان مواصلة العمل على تنفيذ مستهدفات الدولة في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة، وتطوير الخدمات، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز دور المدن الجديدة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
