التموين تلزم الشركات بوضع حد أقصى لسعر البيع للمستهلك على 7 سلع
القرار يخص زيت الخليط والفول المعبأ والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض
أصدرت الحكومة قرارا جديدا لخفض أسعار السلع في الأسواق، حيث ألزمت وزارة التموين والتجارة الداخلية الشركات العاملة في تداول وتجارة واستيراد وتعبئة 7 سلع رئيسية بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملا الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو.
واشترط قرار الوزارة، أن يكون التدوين مصحوباً بالترجمة بإحدي اللغات الأجنبية على أن يدون فوق السعر بشكل واضح عباره الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، لضمان استقرار أسعار السلع في الأسواق.
ينص القرار على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والمورده للمنتجات والسلع «زيت خليط وفول معبأ وأرز ولبن ومكرونة وجبن أبيض» بإصدار فواتير بيعية ضربية متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمايتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.
كما ألزم القرار كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة وبما لايتجاوز الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، على أن تقوم الشركات والمنشأت بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانه الفنية الدائمة التى يصدر قرار بتشكيلها من دولة رئيس الوزراء فى يوم الأحد الأول من كل شهر بالبيانات التالية لكل منتج وسلعة: وصف المنتج أو السلعة والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وتاريخ الإنتاج وكمية الإنتاج وكمية المبيعات المحلية والأرصدة المخزنة من هذة المنتجات والسلع.
كما تتضمن البيانات التي سيتم موافاة اللجنة بها، بيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة من موزع وتاجر جملة وتاجر تجزئة وسعر البيع لكل منهم، على أن تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بموافاة جهاز حماية المستهلك بالحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك فى اليوم التالي لتاريخ وروده إليها.
وألزم القرار الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار فى حالة تغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأى منتج او سلعة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بالإخطار بالحد الأقصى الجديد للسعر وأسباب التغير لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانه الفنية الدائمة التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما حظر القرار التلاعب بأى صورة من الصور فى السعر المدون على المنتج أو السلعة والبيع بأزيد من الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المدون على المنتج أو السلعة، وأكد القرار أن كل من سيخالف ذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمه لذلك.
ويستهدف القرار فى الأساس حماية المستهلك النهائى ومتابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك من المنتجات والسلع المشار إليها ومتابعة كميات المبيعات والأرصدة المخزنة فيها.
