حصيلة مصر من الضرائب ترتفع 17.5% إلى 2.59 تريليون جنيه خلال 2025-2026

ارتفعت حصيلة الضرائب في مصر خلال العام المالي 2025-2026 بنسبة 17.5% على أساس سنوي، لتسجل نحو 2.590 تريليون جنيه، مقابل 2.204 تريليون جنيه خلال العام المالي السابق، بزيادة تقارب 386 مليار جنيه، بحسب مسؤولين حكوميين.

الرقمنة وتسوية المنازعات

عزا المسؤلون نمو الحصيلة الضريبية خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي إلى تطبيق حزم التسهيلات الضريبية الجديدة، والتوسع في منظومة الرقمنة، إلى جانب تسوية المنازعات الضريبية ودياً، وفق الشرق بلومبرج.

أشارا إلى أن الحكومة تعمل أيضاً على توسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج قطاعات الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة، بما يسهم في زيادة الإيرادات دون الاعتماد فقط على رفع معدلات الضرائب.

نتائج أولية

أوضح المسؤولان أن الأرقام المسجلة للحصيلة الضريبية تعد نتائج مبدئية، إذ لم يتم الانتهاء من الحساب الختامي للعام المالي، فضلاً عن عدم إجراء التسويات الحكومية النهائية حتى الآن.

وثيقة للسياسات الضريبية

قال مسؤول حكومي لـ”الشرق بلومبرج” إن الحكومة تواصل إعداد وثيقة السياسات الضريبية، تمهيداً لإطلاقها قريباً.

أكد المسؤول استمرار العمل على إعداد قانون جديد للضرائب على الدخل، يتضمن التعديلات المستهدفة في إطار خطة الحكومة لتطوير المنظومة الضريبية.

أكثر من ثلثي إيرادات الموازنة

تشكل الحصيلة الضريبية أكثر من ثلثي إيرادات الموازنة العامة للدولة، وتعتمد مصر على منظومة ضريبية واسعة تشمل ضرائب الدخل والأرباح الرأسمالية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول المفروضة على معظم السلع والخدمات، فضلاً عن الضرائب على الممتلكات.

مستهدف 3.529 تريليون جنيه

تستهدف الحكومة زيادة حصيلة الضرائب بنحو 40% على أساس سنوي لتصل إلى 3.529 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026-2027.

يبدأ العام المالي في مصر في يوليو من كل عام وينتهي في يونيو من العام التالي.

حزم التسهيلات والحوافز

تأتي الزيادة في الحصيلة ضمن تحركات أوسع للحكومة المصرية لتعزيز الموارد الضريبية، بعدما أطلقت منذ نهاية 2024 الحزمة الأولى والثانية من التسهيلات والحوافز الضريبية، بهدف دعم المستثمرين ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

ركزت الحزمة الأولى على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطبيق نظام ضريبي مبسط، فيما توسعت الحزمة الثانية لتشمل 33 إجراءً تشريعياً وتنفيذياً لتعزيز الشراكة وبناء الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين.

تأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع توجيه رئاسي حديث بإطلاق حزمة ثالثة من التسهيلات الضريبية، في إطار مساعي الدولة لتطوير المنظومة وزيادة الالتزام الضريبي وتوسيع قاعدة الممولين.