سجلت تراخيص السيارات الكهربائية في مصر نحو 12.01 ألف سيارة خلال النصف الأول من 2026، بدعم من النمو المتواصل في بداية العام، لتصعد من 1456 سيارة في يناير إلى 2233 سيارة في يونيو، رغم تراجعها خلال مايو.
وأظهرت بيانات المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، أن أعداد السيارات الكهربائية المرخصة ارتفعت خلال فبراير إلى 1750 سيارة بنمو شهري بلغ 20.2%، ثم واصلت الصعود في مارس إلى 2156 سيارة بزيادة 23.2%.
أبريل يسجل أعلى مستوى
وسجلت التراخيص أعلى مستوياتها خلال النصف الأول من العام في أبريل، بعدما بلغت نحو 2292 سيارة، بزيادة شهرية قدرها 6.3% مقارنة بمستويات مارس.
وتراجع عدد السيارات الكهربائية المرخصة خلال مايو إلى 2123 سيارة، بانخفاض 7.4% على أساس شهري، قبل أن تعاود الارتفاع في يونيو إلى 2233 سيارة، بنمو 5.2%.
السوق يوسع خيارات السيارات الكهربائية
يأتي نمو التراخيص بالتزامن مع التوسع في عدد العلامات والطرازات الكهربائية المطروحة في السوق المصرية، ما أتاح أمام المستهلكين خيارات أكبر من حيث الفئات والأسعار.
كما يشهد القطاع تحركات متزايدة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، مع اتجاه شركات صينية ومصرية وتحالفات محلية لعلامات عالمية إلى تدشين خطوط إنتاج وتجميع محلية.
السيارات الكهربائية أمام فرص نمو جديدة
تعكس الزيادة في أعداد التراخيص اتجاهاً متنامياً نحو السيارات الكهربائية في السوق المصرية، رغم استمرار عدد من التحديات المرتبطة بالبنية التحتية للشحن، وخدمات الصيانة، وأسعار السيارات، ومدى ثقة المستهلكين في هذه التكنولوجيا.
كما تترقب السوق كذلك تطورات السياسة الجمركية الخاصة بالسيارات الكهربائية المستوردة بالكامل، في ظل دراسة الحكومة المصرية إلغاء الإعفاء الجمركي المقرر عليها، بهدف دعم التجميع والتصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي.
