ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 37.4% في أغسطس من 36.5% في يوليو، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة يوم الأحد.
وعلى أساس شهري سجل معدل التضخم السنوي في مصر 1.6% في أغسطس.
يأتي إصدار بيانات معدل التضخم السنوي في مصر بالتزامن مع تأخر المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي التي كان مقرر لها منتصف مارس، في وقت تشير مؤسسات تصنيف ائتماني إلى ارتفاع المخاطر التمويلية للدولة.
وتشهد الأسواق خلال هذه الفترة ارتفاعات في أسعار السلع الأساسية جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وعمليات خفض لسعر صرف العملة قلصت قيمتها بأكثر من 50% مقابل الدولار منذ مارس الماضي.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري توقعت في أغسطس الماضي أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023.
ومؤخرا كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع عجز الميزان التجاري في مصر بنسبة 47.7% خلال شهر يونيو الماضي ليصل الى 2.32 مليار دولار.
وسجل عجز الميزان التجاري خلال نفس الشهر من العام الماضي 4.43 مليار دولار، وذلك وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
وانخفضت إجمالي قيمة الصادرات 27.6% حيث بلغت 2.91 مليار دولار مقارنة مع 4.02 مليار دولار في يونيو من العام الماضي.
وخلال شهر مايو الماضي ارتفع عجز الميزان التجاري في مصر إلى 3.74 مليار دولار خلال شهر مايو 2023 مقابل 3.57 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 4.3%، حيث انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 20.9% خلال شهر مايو الماضي، وبلغت نحو 3.38 مليار دولار مقارنة بنحو 4.28 مليار دولار لنفس الشهر.
