وزير الصناعة يحدد ضوابط احتساب المجمعة العشرية للتيسير على المستثمرين
أعلنت وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة الإسكان عن تطبيق تيسيرات جديدة لإنشاء المصانع واختصار إجراءات التراخيص، عبر تعديل طريقة احتساب قيمة الأراضي الصناعية عند تطبيق ضوابط المجمعة العشرية لحين الانتهاء من التعديلات التشريعية لقانون البناء.
وأوضح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية خلال الفترة الماضية تسبب في إخضاع عدد كبير من المشروعات لإجراءات المجمعة العشرية دون حاجة إنشائية حقيقية، نظراً لطول فترة الحصول على الموافقات والضغط الإداري الناجم عنها.
وتعود ضوابط المجمعة العشرية وشرط الحصول على وثيقة التأمين للمنشآت التي تتجاوز أرباحها أو قيمة أعمالها مليون جنيه إلى الاشتراطات المنظمة عقب زلزال عام 1992 وقانون البناء الموحد، وهو حد مالي أصبحت تتجاوزه أغلب المشروعات حالياً بسبب ارتفاع قيمة الأراضي بدلاً من ضخامة مخاطرها الإنشائية.
وينص القرار الجديد الموقت على احتساب قيمة الأرض يعادل “عُشر قيمتها فقط” بدلاً من إدراج السعر كاملاً عند احتساب القيمة الإجمالية للمشروع المحددة للخضوع للمجمعة العشرية. وأعطى الوزير مثالاً بأنه في حال تسجيل سعر المتر ألفي جنيه، فسيتم احتساب 200 جنيه فقط في معادلة التقييم، مما يخفض القيمة الإجمالية للمنشأة ويجنبها العرض على المجمعة.
وأكد وزير الصناعة أن هذا الإجراء لا يمثل خفضاً لسعر البيع أو التخصيص أو منح خصم مالي للمستثمر، وإنما هو آلية تنظيمية مؤقتة تُتيح لشريحة واسعة من المصانع -تصل مساحاتها إلى 10 آلاف متر مربع- استكمال تراخيصها فوراً وتفادي الروتين الإداري، لحين حسم تعديلات قانون البناء وتحديث التشريعات لتبسيط مناخ الاستثمار.
